زايوتيفي – وكالات

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، علي السويح، عن أن المشاورات بين وفدي الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية ستبحث السبت معايير تولي المناصب السيادية.

وقال السويح، في تصريح لقناة “فبراير” الليبية، إن الجلسة الافتتاحية للمشاورات بين وفدي الحوار، التي انطلقت الليلة الماضية، اتسمت بـ “الودية”.

واستؤنفت مساء الجمعة ببوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.

ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.

وذكرت “وكالة المغرب العربي للأنباء” أن هذه الجولة تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة خلال الفترة من السادس إلى 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، وكانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وكان الطرفان اتفقا أيضا على مواصلة هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وتأتى هذه الجولة من المباحثات بعد جولة مباحثات أمنية في أواخر الشهر الماضي بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إن توصيات مباحثات الغردقة تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وأكدت التوصيات على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، مع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن المجتمعين قاموا بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وطالبت التوصيات بإحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية بهدف تقييم الموقف ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية إنتاج وتصدير النفط بعيدا عن التجاذبات السياسية.