متابعة

لطالما شكل الحصول على شهادات إدارية من قبيل شهادة الحياة، السكنى، وعقود الميلاد، صداعا في رأس المغاربة، خاصة أن وزارة الداخلية بشرت المغاربة منذ سنة 2008 بأن هذه الوثائق الثلاث ستكون من حكم الماضي، مع اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الحالية، قبل 11 سنة من الآن، غير أن لا شيء من ذلك حصل، حيث استمرت مختلف الإدارات العمومية في طلب هذه الشهادات.

ومع استعداد المغرب بداية من سنة 2020 لاعتماد بطاقة تعريف وطنية إلكترونية جديدة، تجدد النقاش مرة أخرى حول هذه المسألة، غير أن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بشر المغاربة مرة أخرى بأن الجميع سيعفى من الإدلاء بهذه الشهادات بمجرد الحصول على بطاقة التعريف الجديدة.

عبد الوافي الفتيت الذي ظهر في صحة جيدة، بعد أشهر من إجرائه لعملية جراحية في باريس على مستوى القلب، حضر يوم الثلاثاء الماضي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن القانون المنظم الذي سيمنع مطالبة الإدارات العمومية للمواطنين بالإدلاء بشهادة السكنى والحياة وعقود الازدياد جاهز، وسيعرض في الأسابيع المقبلة على المجلس الحكومي وبعد ذلك البرلمان.

وأشار وزير الداخلية إلى أن البرلمان سيكون له متسع من الوقت للنقاش والتداول في قانون البطاقة الجديدة، بعد عرض القانون الجديد. وبحسبه دائما، فالبطاقة الإلكترونية الجديدة ستمكن المغاربة من الإعفاء من جميع الوثائق التي تطلبها بعض الإدارات حالياً، وهو ما يساهم في عرقلة العمل وإضاعة الوقت.