زايوتيفي – متابعة
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 24 دجنبر الجاري، من يومية “المساء” التي أوردت أن دراسة حديثة كشفت أن المغاربة من الشعوب الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية، من قرصنة وسرقة للمعطيات الخاصة وتجسس، إذ جاء المغرب ضمن البلدان العشرة الأكثر تأثرا بهذه الهجمات.
وأوضحت الدراسة، التي أجريت بشراكة بين “كاسبرسكاي” وIMMERSION”، أن الخوف الأكبر الذي يمتلك المغاربة هو سرقة صورهم الشخصية أو مقاطع الفيديو بنسبة 76 في المائة، أو التجسس عن بعد عبر الكاميرا بنسبة 39 في المائة، في حين أن نسبة قليلة من الأفراد المستجوبين يحسون فعلا بحقيقة المخاطر وبقيمة بياناتهم الشخصية واستخداماتهم الفعلية لهواتفهم.
وأشارت الدراسة إلى أن 26 في المائة من المغاربة لا يزال الوعي بدور الأمن ضعيفا، حيث يستخدم ثلاثة من كل أربعة من مستعملي الإنترنيت نفس كلمة المرور بالنسبة للبرامج والتطبيقات المختلفة. فضلا عن ذلك قال 18 في المائة من المغاربة الذين شملتهم الدراسة الإستقصائية، إنهم لا يقومةن بتحديث هواتفهم الذكية.
في المقابل أكد 30 في المائة المستجوبين أنهم لا يعرفون ما إذا كانت هذه التحديثات وتمت بالفعل أولا. ويصبح الأمر أقل حدة عندما يتعلق بالتطبيقات، حيث أكد 68 في المائة من المستجوبين أنهم يحرصون على تحديث التطبيقات المحملة على هواتفهم الذكية.
وإلى جانب ذلك، فإن واحدا من كل ثلاثة من مستخدمي الإنترنيت يسجل بيانات ذات الطابع السري على هاتفه المحمول.
وتعتبر الدراسة أن المغربي يعد بطبيعته تعدديا، وفي بعض الأحيان ينطوي على مفارقة في الإختبارات التي يقوم بها، فمثلا يستطيع أن يثق في هاتفه الذكي لتخزين عناصر حساسة للغاية، سواء كانت صورا عائلية أو حتى صورا حميمية أو معرفات مصرفية وكلمات سر وغيرها ولكن يهتم أكثر بفقدان هاتفه عن فقدان ما به من معلومات.
ويمكنه في الآن ذاته أن يكون قلقا من استخدام بياناته الشخصية من طرف العلامات التجارية، ولكنه في المقابل يمكنه مشاركتها بدون أي مشكل.
وكشفت 33 في المائة من المغاربة المستجوبين أنهم يثقون بأجهزتهم المحمولة لتسجيل معلوماتهم السرية الخاصة ببطاقات الإئتمان وكلمات المرور والمعرفات، وهو الرقم الذي يتناقض كليا مع مفهوم استخدام مستخدمي الإنترنيت لبياناتهم الشخصية من طرف العلامات التجارية، حيث إن أكثر من نصفهم عبروا عن قلقهم عندما طلب منهم تلك العلامات تقديم بعض المعلومات الخاصة عنهم.
وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كشف أن موارد الأحزاب السياسية حسب ما تم التصريح به ما مجموعه 127.39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ماقدره 145.73 مليون درهم.
وأرجعت بعض الاحزاب جزءا من الدعم حصلت عليه الى الخزينة قدره 5.07 ملايين درهم خلال سنة 2020، كما أشار المجلس الاعلى للحسابات إلى أن أحزابا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13.75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للاحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.
وتبين ان هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الإقتراع المعني(، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وكذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.
وتبين انه من أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأنه بعد استقطابه العشرات من الغاضبين القادمين من حزب التقدم والإشتراكية بمراكش، قدمت مجموعة من الوجوه البارزة في حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استقالاتها من التنظيم.
وأفادت مصادر مطلعة أن عددا من الكتاب والأعضاء في الإتحاد الإشتراكي بمراكش استقالوا، بصفة نهائية، من الحزب، ضمنهم جواد دادسي، كاتب فرع الحي المحمدي جليز، وعضو الكتابة الإقليمية للحزب، مولاي حفيظ القضاوي العباسي، كاتب فرع سيدي يوسف بن علي وعضو الكتابة الإقليمية بمراكش.
وضمن لائحة المستقلين أيضا زكرياء شوقي، نائب كاتب فرع الحي المحمدي جليز للشبيبة الإتحادية، ويونس اليداسي، كاتب فرع الشبيبة الإتحادية بسيدي يوسف بن علي، وأيوب بلعيد، رئيس اللجنة التحضيرية للشبيبة الإتحادية بالنخيل، ويوسف بوشيح، عضو اللجنة المركزية وكاتب فرع لمحاميد، وحمادي قسو، رئيس اللجنة التحضيرية للشبيبة الإتحادية فرع الحي المحمدي، وصلاح الدين عبد القادر، كاتب فرع الشبيبة الإتحادية بالحي المحمدي.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، انه رغم حالة الركود التي تعيشها معظم القطاعات الإقتصادية في المغرب، تواصل الأسعار منحاها التصاعدي مدعومة بالأساس بارتفاع تكاليف “التعليم”.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر نونبر المنصرم، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2019.
وأوضحت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، متعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهر نونبر 2020، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 بالمائة، واستقرار المواد الغذائية.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,9 بالمائة، بالنسبة لـ “الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 1,8 بالمائة بالنسبة ل “التعليم”.ومقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، فإن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر ، شهد انخفاضا ب 0,7 بالمائة ، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 بالمائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2020 على الخصوص أثمان ” الفواكه ” ب 12,1 بالمائة ، و” الخضر ” ب 2,2 بالمائة ، و” اللحوم ” ب 2,0 بالمائة ، و” القهوة والشاي والكاكاو ” ب 0,2 بالمائة .
وعلى العكس من ذلك ، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0 بالمائة ، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,4 بالمائة . وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان ” المحروقات ” ب 0,2 بالمائة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بناء على معلومات استخباراتية وفرتها عناصر الديستي في مجال تتبع ورصد الخلايا النائمة للمتطرفين من المنتسبين والمتعاطفين مع الجماعات الإرهابية، قامت فرقة للدرك الملكي بالمركز القضائي باليوسفية فجر اليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، بمداهمة منزل بوسط مركز الشماعية وتوقيف عنصر وصف بالمتطرف.
وجرى توقيف المشتبه فيه في إطار رصد العناصر المتشددة، حيث ان التحريات الامنية قادت إلى اعتقاله في منزله في وقت مبكر، على اعتبار أنه كان يقوم بالترويج والإشادة بالفكر المتطرف لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وأضاف الخبر ذاته، أن العنصر الموقوف المشتبه فيه القاطن بمدينة الشماعية، أب لطفلين و يبلغ من العمر أربعين سنة، حيث تم استنطاقه في محضر تمهيدي بسرية الدرك الملكي بمدينة اليوسفية.
وأضافت “المساءا” أن عناصر الدرك الملكي باليوسفية قد أكملت مساطر البحث مع الموقوف المشتبه فيه، وأحالته مباشرة على مقر الفرقة الوطنية للأمن الوطني لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة.
كما تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز آليات إلكترونية لتخزين المعلومات وحواسيب فضلا عن منشورات وكتب تدعو للجهاد والتطرف، وهواتف نقالة كانت بحوزته.
وقد تبين أن عملية إيقاف هذا العنصر، جاء على إثر معلومات استخباراتية وتتبع وترصد لعناصر الديستي باليوسفية، ما أسفر عن إفشال مخططه.
وإلى جريدة “بيان اليوم”، التي افادت بأن وزارة التربية الوطنية تعيش منذ بداية الموسم الجاري تخبطا في كثير من الملفات التي جعلتها وسط دوامة من الجدل والغتهامات، حيث أدى إسقاط اسم معلن عن نجاحه في الإختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية التي جرت بشفشاون جدلا بموقع التواصل الإجتماعي.
ووجه عشرات المرشحين الذين اجتازوا مباريات توظيف الأساتذة اطر الاكاديميات والملحقين الإداريين والتربويين والإجتماعيين اتهامات للاكاديمية التربوية والوزارة بالتخبط في عملية التصحيح وببعض الممارسات التي وصفوها بالمرفوضة.
وطالب العشرات بإتاحة تصحيح الإختبارات الكتابية للتوظيف للإطلاع عليها من قبل المرشحين وإعطاء فترة زمنية للطعن في النتائج التي يشوبها الغموض، وذلك في الوقت الذي ردت فيه أغلب الاكاديميات ببلاغات نفي لهذه الإتهامات.
كما أثر بلاغ لوزارة التربية الوطنية حول ملابسات استدراك نتائج امتحان مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم الإبتدائي، جدلا واسعا وانتقادات لاذعة لوزاة التربية الوطنية، خصوصا وانه لم تمر سوى أسابيع قليلة عن الجدل الذي خلقته مباريات توظيف المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية.