زايوتيفي.نت

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 30.21، بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويأتي مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في إطار ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويحمل هذا النص التشريعي، مجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة.

كما يهدف إلى إدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، ومنح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، مع منح المُؤَمَّنِ إمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وإعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمّة استخلاص الاشتراكات المتعلّة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس كذلك، على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أمكراز كذلك.

وفي نفس سياق مشروع القانون رقم 30.21 السالف الذكر، جاء مشروع هذا القانون لتجويد نظام المعاشات من خلال: إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، ومنح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات.

كما يهدف إلى تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، تحديد مقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، واعتبار نظام المعاشات اختياري خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.