بيان توضيحي

على إثر نشر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، بيانا بتاريخ 07 يناير 2019، وتنويرا للرأي العام نفيد بما يلي:

1/ يعرف المركز سيرا عاديا، وإنجازا مهما للمهام الموكولة إليه، ومن ذلك البداية العادية للتكوين التأهيلي لمتدربي أطر التدريس موظفي الأكاديمية – فوج 2019 – باستثناء بعض الخصاص في أطر التكوين، وسيتم تدارك ذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية، أما التكوين بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، فيعرف سيرا عاديا، واحتراما تاما لرزنامة وعدة التكوين، بما في ذلك التداريب الميدانية. هذا، بالإضافة إلى المشاركة النوعية لعدد من أطر المركز في مجموعة من لجن الخبرة وفرق العمل والأنشطة العلمية والبحثية، محليا وجهويا ووطنيا.

2/ عضوية رؤساء الشعب في مجلس المركز: في انتظار النص المنظم للبنيات البيداغوجية بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين، وبعد نقاش مسؤول بمجلس المؤسسة، بعد انتخابات أكتوبر 2016، واستحضارا لمصلحة التكوين بالمركز، توافق الجميع على حضور السيدات والسادة رؤساء الشعب، نظرا لفائدة وجودهم تيسيرا لعملية التواصل الداخلي، دون مخالفة للقانون باعتبار الباب الثاني من المرسوم رقم 2.05.885.

3/انتقاء الأستاذات والأساتذة للتدريس بالمركز: تنفيذا لمقتضيات المذكرة رقم 171.18 بتاريخ 17/12/2018، في شأن تعيين وتكليف أساتذة للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق ما جاء في خريطة توزيع الخصاص المرفقة بالمذكرة المنظمة، تمت مراسلة الشعب والتخصصات المعنية وفقا لقرار سابق للمجلس على غرار ما تم في نفس المحطة سنة 2017، والقاضي بإحالة كل ما يتعلق بالشعب والتخصصات واللجن الدائمة مباشرة عليها. ولقد انتدبت التخصصات المعنية بمحاضر موقعة من قبل الأستاذات والأساتذة حسب كل تخصص.

4/ أما المراسلات الإدارية فيتم التعامل معها وفق التشريعات والنصوص المنظمة للتراسل الإداري، أما فيما يخص مراسلة المفتشية العامة للشؤون التربوية فقد جاءت نتيجة عدم احترام ضوابط وشروط التراسل الإداري، من قبل بعض الأساتذة بالمركز، التي تم إرجاعها إليهم مع عبارة « للاختصاص » في الملاحظات.

5/ يتم تشكيل الشعب وانتخاب رؤسائها بالانتخاب أو التوافق من قبل الأساتذة المنتمين التخصص، وتتوصل الإدارة بتقرير في الموضوع.
6/ المكلفون بالتدريس داخل المركز:

أولا: تدبير الموارد البشرية، من اختصاص إدارة المركز، ويتم ذلك في احترام تام للأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، باعتبار مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.

ثانيا: يتكلف بالتدريس بالمركز، كما تنص على ذلك المادة 14 من المرسوم 2.11.672، والتي تنص على أن هيئة التدريس بالمركز، تتكون من أطر هيئة الأساتذة الباحثين، والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، وموظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس، وفي انتظار النصوص المنظمة، فإن العملية تتم بتنسيق تام بين الشعب وإدارة المركز كما هو وارد في المحاضر التي تتوفر الإدارة عليها.

7/ أما بالنسبة للموظفين العاملين بالمركز بما فيهم هيئتي الإدارة والتدريس، فإننا دأبنا على عرض قائمة إسمية مع ذكر المهام ومقرات العمل لكل واحد، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس.

8/ وبالنسبة للإصلاحات وأعمال الصيانة التي يعرفها المركز باستمرار، ومن ذلك إعادة تأهيل بعض الفضاءات الإدارية، ومنها مقر الإدارة الجهوية بالمقر الرئيسي، فإننا نعلن أن هذه الإصلاحات بدأت منذ سنة 2014، وذلك باحترام أسطر الميزانية المخصصة، وفي تشاور مع مجلس المركز في دوراته العادية كما هو مثبت في التقارير، ونحيط الرأي العام، بأن المركز ونظرا لتقادم بناياته، وبعد موافقة مبدئية من قبل الوزارة، فإننا في صدد إعداد دراسة لإعادة تأهيل جميع مرافق مقرات التكوين، ولقد تم لحد الآن، تجميع أهم المعطيات والمقترحات الأولية التي ستعرض على لجنة تتبع الميزانية، لإعداد مشروع يعرض على أنظار المجلس، وبعد ذلك سيتم إرسال دراسة تقنية مميزنة إلى الوزارة.

9/ وفيما يخص اقتناء الأثاث المكتبي، فالأمر يدخل في إطار شراء وتجديد باعتبار أسطر الميزانية، وباحترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وللإشارة فإن المركز، وفي مجال الصفقات لم يبرم إلا صفقتي النظافة والحراسة خلال سنة 2018، ولقد تمتا وفق دفتر تحملات يضمن جودة الخدمات وحقوق العاملين.

10/ أما التعويضات عن الأعباء الإضافية، فإننا نشير إلى أن سنة 2018 خصوصا، عرفت ارتفاعا غير مسبوق في عدد المتدربين، مما اضطر المركز إلى الاستعانة بخدمات إضافية للأساتذة من داخل المركز وخارجه، ولقد تم صرف الموجود في انتظار صرف المستحقات الباقية لأصحابها قريبا، مع العلم أن هذا السطر هو من بين الأسطر التي لا يمكن بأي حال تزويدها ولا الأخذ منها.

11/ وفيما يتعلق بالمبالغ المالية المخصصة لفرق البحث العلمي في المجال التربوي التي تم اعتماد مشاريعها البحثية برسم سنة 2017، وخاصة التعويضات الخاصة بالتأطير التي لم تصرف نظرا لأنها متضمنة ضمن أجرة الأساتذة الباحثين، فإن الإدارة قد راسلت الوزارة في هذا الشأن.
وختاما، فإن إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، تبقى منفتحة على الحوار والاقتراحات والآراء الجادة، التي من شأنها تجويد التكوين وإرساء أسس الحكامة الجيدة في احترام تام لجميع الأطراف والهيئات والقوانين الجاري بها العمل.