زايوتيفي – متابعة

أفادت “الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب”، في بلاغ لها، أن “المجلس الأعلى للحسابات” أصدر حكما، في حق رئيس سابق لجماعة القنيطرة “م.ت”.

ويقضي الحكم، كما جاء في بلاغ ذات الهيئة، بإرجاع المسؤول السابق لمبلغ 80 ألف درهم للجماعة التي كان رئيسا بها. الأمر الذي تلقته الهيئة بارتياح، في بلاغها.

وأضافت الهيئة، في بلاغها، أنها تطالب ب”التحقيق في ثروة الرئيس السابق العقارية والمنقولة، سواء تلك المسجلة في اسمه أو أسماء عائلته خلال فترة توليه مسؤولية الجماعة ونفس الشأن على من تولى المنصب بعده”.