زايوتيفي – متابعة

لم تقنع رزمة الإجراءات التي تمخضت عن الاجتماع الأخير الذي عقد بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، في إقناع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالتراجع عن “التصعيد”. فقد أعلنت هذه الأخيرة عن مطالب اعتبرت أن الاستجابة لها تعتبر من مداخل إنهاء الإختقان.
ودعت التنسيقية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط النظام الأساسي الجديد. ودعت إلى التراجع عن تنزيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار، معتبرة بأنه أحد الموجهات الأساسية للهجوم.
وطالبت، في السياق ذاته، بإسقاط شروط الانتقاء الأولي للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المكرسة لمخطط التعاقد، وإسقاط كل المتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وسحب كل الإعذارات والعقوبات التأديبية التي جاءت على خلفية الدفاع على المدرسة والوظيفة العموميتين، والتراجع عن القانون التكبيلي للإضراب، حسب تعبيرها. وطالبت، في السياق ذاته، بالتراجع عن التخريب الذي تعرض له الصندوق المغربي للتقاعد.
التنسيقية دعت إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود بين مختلف التنسيقيات والتنسيقيات، بدل الانتصار للانتماء والولاء للألوان.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن عن قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الذي اعتمده الوزير بنموسى، وأعاد الملف إلى طاولة الحوار مع النقابات القطاعية. وقررت اللجنة الوزارية الثلاثية في حوارها الأخير مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، إصدار مذكرة وزارية تؤكد توقيف العمل بالنظام الأساسي، والدخول في نقاشات حول تحسين الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، والخوض في إعداد صيغة معدلة للنظام الأساسي.
وجاءت هذه القرارات في سياق التفاعل مع أزمة كبيرة يعيشها القطاع بسبب استمرار الإضرابات التي تهدد بسنة بيضاء.