زايوتيفي – متابعة

أصبح المواطنون يعبرون مرارا وتكرارا عن سخطهم وتذمرهم من الطريقة التي تتعامل بها شركات التدبير المفوض التي تغلب المصلحة الخاصة على حساب الحاجات الحيوية للمنتفعين، ولا ترى في المرفق المفوض لها إلا مصدر ربح ما يمس بالمصالح والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت وزارة الداخلية التي تشرف على هذه الشركات تتلقى العديد من الطلبات من هيئات المجتمع المدني لاعتماد شركات وطنية عوض أجنبية في تدبير قطاعات أساسية، في هذا الإطار سيسند تدبير الماء والكهرباء بالمغرب إلى شركات تنمية جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض، من أجل السعي إلى تجويد خدمات هذه القطاعات، وتجاوز الاختلالات، التي رافقت تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، والمهم.

ووفقا لمذكرة تفاهم موقعة بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فـ”الشركات الجهوية ستحرص على ضمان مكتسبات، واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم، التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.”.

وبخصوص هيكلة تسيير الشركات الجهوية فستضم كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية التي ستحل محل وكالات التوزيع، والجماعات الترابية بكل الجهات الاثنتي عشر، ستكون تحت إشراف حكومي وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها.

ونقلت تعليقات مواطنين بعد انتشار هذا الخبر تخوفهم من أن يفتح الأمر مشاكل أكبر مما هو عليه الحال، فقال أحد المعلقين “المشكل ليس هو التدبير المفوض بل هو تسرب الرشوة والفساد الى التدبير المفوض، التخلي عن التدبير المفوض لصالح شركات حكومية سيزيد من الفساد وخلق “بزولات حليب جديدة” مما سيؤدي الى تضخم الديون ، وبعدها ارتفاع صاروخي للفواتير.”

ومن جهته قال آخر”هنا يكمن بيت القصيد، قد تصبح الفواتير أغلى وأثقل على ظهر المستهلك مما كانت عليه عند إسنادها لشركات اجنبية، وكما أشرت سيتوغل الفساد والرشوة داخلها” ، وقال فيسبوكي “نتمنى أن تشرف على تلك القطاعات شركات محلية تصون كرامة العاملين بها وأملنا أن تخفف على المستهلك الفاتورات الغالية والتي تثقل كاهله وأن تراقب أنشطتها أجهزة نزيهة وشفافة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا توجه إحداث شركات تنمية جهوية  جاء ليعزز الصيغة التي يقترحها القانون 113.11 المتعلق بمجالس الجماعات، الذي ينص على آلية مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث.

وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات “تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية”