زايوتيفي – متابعة

طالب مستشارون برلمانيون بـ”مراجعة المؤشر الاجتماعي، بعد أن أصبح هذا الأخير سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين”، مبرزين أنه حتى إن “حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية؟”.

ودعا برلمانيون إلى مراجعة عتبة الاستهداف؛ أي المؤشر، والتي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى، وحرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”.