طرق الأستاذ فيصل الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، إلى مجموعة من القوانين التي سنها المشرع المغربي، منها القانون رقم 19.12 وتاريخ 10/08/2016 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، المكون من 27 مادة.

و تعزيزا للدور الحمائي، وتماشيا مع الاتفاقيتين، أبرز أن المشرع حدد سن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى، مع إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، كما منع كل الأشغال التي تشكل مخاطر بينة قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

 و تماشيا مع الطابع الحمائي الذي يشمل فئة النساء و الأطفال، أوضح أن المشرع المغربي سن القانون رقم 27.14 بتاريخ 25/08/2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر المتكون من سبع مواد.

و أضاف:”… راعى المشرع المغربي المصلحة الفضلى للأطفال، عندما سن الزواج في 18 سنة تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، إذ اعتبرت المادة 19 من مدونة الأسرة أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهم العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، و فتح باب الاستثناء عبر مجموعة من الضوابط و الشروط، حتى لا يتم الشطط في حق الطفولة، فلا ينجز الزواج إلا بإذن القاضي بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع إلى الطرفين و الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي….” .

و في إطار الحماية الشاملة للنساء والأطفال من جميع أشكال العنف، أشار المتحدث إلى القانون رقم 103.13 وتاريخ 22/02/2018 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

و قال أن هذا القانون شكل قفزة نوعية، من حيث تبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، تستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة من جهة، وقيامه على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.

و من أجل تفعيل مقتضيات القوانين السابقة، أشار إلى سعي رئاسة النيابة العامة إلى مواكبة هذه المستجدات التشريعية، من خلال إصدار مناشير ودوريات تحدد الإطار العام لعمل النيابات العامة بالمحاكم، والتوجهات الأساسية للسياسة الجنائية، منها الدورية عدد 20 س/ر ن ع، وتاريخ 29 مارس 2018 حول زواج القاصر، والمنشور عدد 31/س/ر ن ع و تاريخ 28 يونيو 2018 حول قانون محاربة العنف ضد النساء، والدورية عدد 32 س/ر ن ع و تاريخ 03/07/2018 حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب الدورية عدد 49 س/ر ن ع و تاريخ 06/12/2018 حول صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل، و المنشور عدد 48 س/ر ن ع و تاريخ 06/12/2018 حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13.

استعرض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، نشاط الخلية المحلية خلال هذه السنة، حيث تلقت هذه الأخيرة ما مجموعه 3040 شكاية، منها 273 تتعلق بالعنف ضد الأطفال، و 2131 منها تخص النساء المعنفات، و 636 تخص إهمال الأسرة، في حين تلقت الخلية خلال السنة الماضية 329 شكاية عنف ضد الأطفال، 2184 تخص النساء المعنفات، و 654 شكاية تتعلق بإهمال الأسرة.

وباستقراء المعطيات الإحصائية، أبرز وكيل الملك، أن الخلية كانت تستقبل شهريا خلال هذه السنة مابين 13 و 40 شكاية تخص الأطفال المعنفين، وما بين 151 و 238 شكاية تخص النساء المعنفات.

وأضاف، تم خلال هذه السنة وإلى غاية 30 نونبر 2018 إنجاز ما مجموعه1873 شكاية ومحضرا،  أي بنسبة 62 %، كما سجلت الخلية خلال هذه السنة إحالة 454 حدث، و 46 طفل في وضعية صعبة على قاضي التحقيق.

أما بخصوص المتابعات، فكشف المتحدث أنه تمت متابعة 56 شخصا من أجل العنف ضد الأطفال، و37 آخرا من أجل التغرير بقاصر، و 10 أشخاص من أجل التحرش الجنسي، فيما تم إيداع  17 شخصا منهم  السجن، كما تمت متابعة 289 شخصا من أجل العنف ضد النساء و 03 أشخاص من أجل الطرد من بيت الزوجية آو الامتناع عن إرجاع الزوج، كما تمت متابعة 50 شخصا من أجل إهمال الأسرة وتم إيداع 23 منهم السجن.

وعن حالات الطرد من بيت الزوجية، قال أنها في تزايد مطرد، حيث تم تسجيل 109 حالة إلى غاية 30/11/2018.

وأثنى وكيل الملك، على دور المساعدات الاجتماعيات في عملية التكفل، حيث قمن هذه السنة ب05 زيارات في إطار التكفل، كما تم تكليفهن للقيام بثمانية أبحاث اجتماعية وأنجزن 380 محضر استماع.

وفي قضايا الحالة المدنية، تم خلال هذه السنة و إلى غاية 30/11/2018 فتح 263 ملفا من قبل النيابة العامة، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة 220 ملفا ، منها 205 ملفات صدرت فيها أحكام بالاستجابة للطلبات، سهرت النيابة العامة بقسم قضاء الأسرة على تنفيذها في حينها.

وأشار، إلى أن عمل النيابات العامة الموحد على مستوى قضاء الأسرة للمحاكم الابتدائية بربوع المملكة، استقر على ضرورة اعتبار سن 17 سنة هو السن الأدنى لقبول زواج القصر، وذلك للحد من الإضرار بهم، وقد بلغ عدد طلبات الزواج بهذا الشأن خلال هذه السنة 329 طلبا.

ولم يفت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، أن يسرد بعض  الأنشطة الموازية التي قامت بها الخلية هذه السنة، منها المداخلات في عدة ندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية ودورات تحسيسية، وورشة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين قضاة هذه المحكمة وقضاة من بلجيكا في إطار برنامج “تملك” المنجز بشراكة بين جمعية وجد عين غزال 2000 والشبكة البلجيكية للعدالة، هذا إلى جانب استقبال الخلية المحلية سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

قدمت الأستاذة كريمة إدريسي، النائبة الأولى للوكيل للعام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، تقريرا سنويا حول المنجزات والأنشطة المحققة في إطار خطة العمل الجهوية 2018، من خلال محورين هما الدور الوقائي والدور القضائي للخلية القضائية، في مجال حماية المرأة والطفل من العنف، وذلك من خلال الآليات المحددة في الدليل العملي للمعايير  النموذجية، عن طريق التواصل مع المؤسسات الاجتماعية، والمجتمع المدني، وتنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للمناطق التي تشكل مصدرا للعنف.

وأشارت إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها الخلية من مشاركات إذاعية، وندوات، وأيام دراسية ولقاءات تواصلية وورشات تكوينية وزيارات خارجية.

وعن الدور الحمائي للخلية، أعطت المتحدثة إحصائيات حول  الشكايات والمحاضر  وملفات التحقيق والملفات الجنائية، وكذا إحصاءات تتعلق بالحفظ لوقوع صلح.

ففيما يخص ملفات العنف ضد القاصرين لسنة 2018 كشفت المتحدثة أنها بلغت 101 شكاية مسجلة، فيما بلغت المحاضر 95 محضرا.

أما فيما يتعلق بملفات العنف ضد النساء المنجز منها وغير المنجز، فقد وصلت إلى 68 شكاية،  أنجز منها 49 شكاية، فيما بقي 21 ملفا غير منجز ، إلى جانب تسجيل 58 محضرا، منه 44 منجزا، و 14 غير منجز.

كنا قدمت إحصائيات حول الجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد المرأة خلال هذه السنة، وكذا الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضايا العنف ضدها وضد الأطفال، إلى جانب إحصائيات حول الجنايات المرتكبة من طرف الأطفال في نزاع مع القانون، والتدابير المتخذة في حق الأحداث أثناء المحاكمة، وقبل صدور الحكم، فضلا عن التدابير المتخذة لحماية الضحايا.

وتطرقت الى التدابير الموازية للدعوى العمومية، والتي يدخل ضمنها التنسيق مع المحلل النفساني والإيواء الاستعجالي، تتبع النساء ضحايا العنف، التكفل المادي والصحي بهن، الى جانب تخصيص زيارات لهن بمراكز الإيواء.

كما أشارت إلى انقاذ الأطفال من الهدر المدرسي، ووقايتهم من العنف بالوسط المدرسي، فضلا عن الدعم النفسي، حيث وصل عدد النساء الوافدات على هذه المحكمة اللواتي استفدن من التوعية والدعم النفسي 905 حالة.

قدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، استبيانات حول نشاط خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال هذه السنة، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة في صفوف النساء 327 شكاية، و 51 شكاية في صفوف الأطفال، و138 شكاية تخص إهمال الأسرة.

أما بخصوص المحاضر، فقد سجل 417 محضرا للنساء، و97 للأطفال و 83 للأحداث، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة في صفوف النساء 125 قضية، و 15 أخرى لدى الأطفال، و139 قضية في صفوف الأحداث.

وتطرق المتحدث، لبعض المبادرات والأنشطة والإجراءات المتخذة من طرف هذه الخلية، من خلال مجموعة من الإجراءات، منها تفعيل إجراء تسهيل استفادة المرأة والطفل ضحايا العنف من العلاج، وتفعيل مسطرة الصلح بشكل كبير سواء من طرف هذه النيابة العامة، أو من طرف الشرطة القضائية أو من بعض الفعاليات الجمعوية أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، إلى جانب تسجيل مجموعة من الأشخاص في سجلات الحالة المدنية، وإحالة بعض الحالات الخاصة من النساء على مركز دار الأمومة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، وذلك من أجل إيوائهن بشكل مؤقت، فضلا عن تفعيل وتكثيف التنسيق بين الخلية وبعض فعاليات المجتمع المدني، من أجل تسهيل ولوج النساء والأطفال إلى المرفق القضائي، وإحالة بعض الحالات الخاصة من الأطفال في وضعية صعبة على بعض المؤسسات المعنية ذات الاختصاص، وإعطاء الأهمية البالغة على المستوى الإجرائي للشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال .

تحدث وكيل الملك لدى ابتدائية بوعرفة،  عن أهداف خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، الرامية إلى حماية المرأة والطفل من العنف، عبر اتخاذ سلسلة من التدابير على رأسها الإسراع في إنجاز المحاضر، حيث تم في هذا الإطار تسجيل ما مجموعه 428 شكاية بالنسبة للنساء، و 81 شكاية بالنسبة للأطفال و 99 شكاية متعلقة بإهمال الأسرة، وذلك خلال 26 نونبر من السنة الجارية.

أما بالنسبة لعدد ملفات قضايا النساء والأطفال والأحداث، فكشف المتحدث عن تسجيل 117 ملفا بالنسبة للنساء، و20 آخرا بالنسبة للأطفال، و 39 بالنسبة للأحداث، وذلك منذ فاتح يناير 2018 إلى غاية 26 نونبر من نفس السنة.

وقال، أن هذه الإحصائيات لاتعكس حقيقة الواقع القائم فعليا، إذ لازال هناك افتقار كبير إلى البيانات الصحيحة حول هذه الظاهرة، بسبب صمت كبير من النساء، وإحجامهن عن تقديم شكايات.

وبالنسبة للإحصائيات الخاصة بعمل المساعدة الاجتماعية بقسم قضاء الأسرة، من فاتح يناير إلى 20 نونبر 2018، فقد وصلت استمارات الاستماع إلى 155 استمارة، في حين سجل مركز المساعدة الاجتماعية بمركز التعاون الوطني منذ  شهر يناير 2018 إلى غاية 30 منه، ما مجموعه 84 ملفا، فيما توصلت الوحدة المدمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمستشفى الحسن الثاني منذ شهر يناير 2018، إلى غاية  26 نونبر من نفس السنة مايقارب 73 امرأة معنفة، و 45 طفلا معنفا.

أما عن عدد المعنفات الواردة على المركز إلى غاية أكتوبر 2018، فقد سجلت 17 حالة في جانب الوساطة الأسرية، و 24 حالة استفادت من التوجيه والدعم القانوني والإرشاد، و 03 حالات في مجاب الدعم الاقتصادي والاجتماعي، فيما رصدت 14 حالة من الأطفال الغير  المسجلين، و 03 حالات  ببني تدجيت.