زايوتيفي.نت

رفض القضاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، توقيف زعيم جبهة “البوليساريو”، مكتفيا بتوجيه تهمتين رئيسيتين إليه، متعلقتين بالتعذيب.

ورفض قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، سانتياغو بيدراز،  توقيف زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، واكتفى بطلب تحديد عنوانه.

ومن جانبها، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصادر قضائية، أن القضاء الإسباني احتفظ بتهمتين رئيسيتين ضد زعيم انفصاليي “البوليساريو”، الذي تم إدخاله منذ 18 أبريل لمستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة.

وتتعلق التهمة الأولى بـ”التعذيب”، التي تقدم بها فاضل بريكة ضد زعيم الانفصاليين، حيث اتهمه بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من السنة نفسها.

وتهم التهمة الثانية، بالأساس، “الإبادة الجماعية”، و”الاغتيال”، و”الإرهاب”، و”الجرائم ضد الإنسانية”، و”الاختطاف”، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.

ويعد المتهم أحد الأعضاء الـ28 ضمن الحركة الانفصالية، ومسؤولين حكوميين جزائريين كبار تم التبليغ عنهم من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضحايا آخرين في غشت 2012.

ويرى المشتكون ضد غالي في هذه المحاكمة خطوة إلى الأمام، وهو ما أكده فاضل بريكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر فيه أن “المثول أمام المحكمة اليوم لمجرم الحرب، الذي عذب، وقتل مئات الأشخاص يعد انتصارا لضحاياه، الذين يطالبون بالعدالة”.

وسجل بريكة أن “تواجد المدعو إبراهيم غالي، المسؤول عن جرائم خطيرة منذ 50 سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة إلى الأمام نحو احقاق العدالة”، موضحا أن مثوله أمام القضاء ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل، أيضا، قادة آخرين من عصابة “البوليساريو” الانفصالية.

وشدد بريكة على أنه “لدينا ثقة في استقلالية العدالة الإسبانية، التي ستتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة هذا المجرم على أفعاله الشنيعة”.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تمهد الطريق لمحاكمة المجرمين الآخرين في قيادة “البوليساريو”، المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المنشقين، ولكن، أيضا، ضد الساكنة، التي تعيش في مخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية.