زايوتيفي – متابعة

انتقد عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، الدورية المشتركة الصادرة هذا الأسبوع، عن وزارتي الإسكان والداخلية، تخص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، “إنها دورية فضفاضة وغير واضحة”.
ودعا إلى مراجعة قوانين التعمير المتعلقة بالبناء في الوسط القروي الذي من شأنه معالجة المشاكل التي تعترض مُواطني هذه المناطق وأيضا مساعدة رؤساء الجماعات الموجودة بالوسط القروي.

مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي تولى الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلى زميلته فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان، أوضح بأن الدورية تجيب عن بعض الإكراهات التي تعترض العائلات القروية التي يلجأ أبناؤها عقب تكوين أسرة خاصة بهم إلى بناء مساكن بجوار آبائهم.

وذكر ببعض مضامين الدورية التي تهدف إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، مشيرا إلى أنها كانت ضمن التعهدات التي التزمت بها الوزيرة أمام البرلمان.

وتندرج هذه الدورية ضمن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، ومن ذلك “تعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراأت التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي وضمان إطار عيش كريم للمواطنات والمواطنين”.

وتنص الدورية على تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها السادة الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية؛

كما تنص على تفعيل انعقاد لجنة الاستثناأت المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة؛
وتدعو الدورية أيضا إلى عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة؛

كما توصي الدورية بتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي لاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها.