محمد الراجي

ابتداء من يوم غد الجمعة، ستشرع الصيدليات في تسويق الكمامات المدعومة من طرف الدولة، التي تُباع للعموم بثمانين سنتيما، بعدما كان مجال بيعها مقتصرا على المراكز التجارية الكبرى ومحلات بيع المواد الغذائية، لكن ضعف عملية توزيعها دفع الحكومة إلى الاستعانة بالصيادلة لتوفيرها بالكميات المطلوبة.

الصيادلة اتفقوا، من خلال الهيئات المهنية الممثلة لهم، مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في اجتماع انعقد أوّل أمس الإثنين، على تسويق الكمامات المدعومة بسعر ثمانين سنتيما للوحدة.

واشترطت الهيئات الممثلة للصيادلة على العلمي أن تكون الكمامات التي سيصرفونها للمواطنين معبأة في علب تضم كل واحدة عشر كمامات، حتى لا تكون وسيلة لنقل عدوى الإصابة بفيروس “كورونا”، في حالة لمسها باليد؛ وسيشرع الموزعون ابتداء من يوم غد في توزيعها على الصيدليات في مختلف ربوع المغرب.

وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لهسبريس، إن من بين الشروط الأخرى التي اشترطتها الهيئات الممثلة للصيادلة على وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن يكون سعر البيع للعموم مطبوعا على علب الكمامات، تفاديا لحصول أي تلاعب.

ويُعوَّل على انخراط الصيادلة في تصريف الكمامات لسدّ الخصاص المسجّل فيها منذ قررت الحكومة فرض إجبارية ارتدائها، حيث ما زالت فئة عريضة من المواطنين تبحث عنها في متاجر بيع المواد الغذائية دون أن تعثر عليها، علما أن المغرب قد وصل إلى إنتاج خمسة ملايين كمامة في اليوم.

وأرجع لحبابي سبب عدم تزويد السوق بالكميات المطلوبة من الكمامات، رغم وفرة إنتاجها، إلى كون عملية التوزيع تقوم بها شركة لتوزيع الحليب، ما يعني عمليا أنها لن تقدر على حمل كميات كبيرة من علب الكمامات، لأن الشاحنات تكون أصلا محملة بصناديق الحليب.

وبالنسبة للصيادلة، فإن موزعي الأدوية هم الذين سيتولّون مهمة توزيع الكمامات. ويرى لحبابي أن نهوض الموزعين بهذه المهمة سيمكّن من توزيع كميات كافية من الكمامات على الصيدليات، وستكون بالتالي متوفرة للمواطنين، حيث ستنطلق عملية التوزيع ابتداء من يوم غد الجمعة.

وردا على الاتهامات التي وُجهت للصيادلة في وقت سابق، بكونهم رفضوا بيع الكمامات المدعومة لضعف هامش الربح، قال لحبابي: “غير صحيح أبدا. الذي وقع هو أن الحكومة حصرت بيع هذه الكمامات على المراكز التجارية الكبرى ومحلات بيع للمواد الغذائية، وهذا موجود في المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، وها نحن الآن نقوم بمبادرة بيعها، بعد اتفاقنا مع الوزارة المعنية، وهذا يؤكد أن غايتنا ليست هي الربح، بل توفير الكمامات للمواطنين”.