وأكد مصدر من البنك الشعبي ببروكسيل لم يريد الكشف عن إسمه، أن الشرطة تحقق مع العديد من موظفي مكاتبه في بلجيكا  وقال إن التحقيق يتعلق بمعلومات مسربة من طرف بعض الموظفين الذين عملوا لدى البنك الشعبي لأزيد من 20 سنة و لهم دراية بكل الخروقات الجاري بها العمل في البنك الشعبي ببلجيكا، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على شبوهات في تزوير ملفات و حسابات لمغاربة قاطنين في نفس البلد و التي لازالت في المحاكم البلجيكية .

و أكد المصدر بأن الشرطة البلجيكية زارت يوم الإثنين الماضي و كذلك أمس الأربعاء و صادرت العديد من الوثائق لينتهي الأمر اليوم الخميس بتوقيف مديري البنك و بعض الموظفين الذين استمعت لهم الشرطة و أخلت سبيلهم لغاية تتمة التحقيق في التهم الموجهة لهم .

وقالت المصادر ، إن المستندات تشير إلى أن “البنك الشعبي ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.