زايوتيفي – متابعة

تحقق الشرطة الإسبانية في حالات الاحتيال المحتملة باستخدام البيانات لطلب مواعيد مسبقة لمعالجة تصاريح المهاجرين في برشلونة، والتي يتم إعادة بيعها بعد ذلك بمبالغ تصل إلى 200 يورو، حسب صحيفة لا فانغوارديا يوم الثلاثاء.

بدأت التحقيقات التي أجرتها الوحدة المركزية لشبكة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، بعد ظهور أشخاص في وسائل الإعلام يؤكدون أن السبيل الوحيد لحجز مواعد -التي تُستنفد بمجرد نشرها- هو دفع ثمنها في السوق السوداء.

وأوضحت مندوبة الحكومة في كاتالونيا، تيريسا كونييرا، أنه في ضوء هذه “الشائعات”، قررت الشرطة اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة، على الرغم من عدم وجود شكاوى رسمية في هذا الصدد.
وزعم شهود عيان في وسائل إعلام مختلفة، أنهم لجأوا إلى شراء هذه المواعيد المسبقة في مراكز الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كان من المستحيل عليهم الحصول على أحدها عبر القناة التنظيمية.
وأفاد هؤلاء أنه بعد أن طُلب منهم تقديم بياناتهم، حصلوا بعد بضعة أسابيع على مواعيد مسبقة.

أقرت كونييرا بأن مكاتب الهجرة في العاصمة الكاتالونية قد “انهارت” وتُرجع ذلك إلى التقاء أزمة كوفيد19 مع تضاعف حجم العمل، حيث يتعين هذا العام تجديد وثائق أكثر من 500000 مهاجرا قاموا بتسوية أوضاعهم في عام 2005 بفضل حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو.
وقالت المندوبة “نحن نتحدث عن وثائق مهمة للغاية”، مشددة على أنه في بداية الوباء تم تمديد NIE لمدة ستة أشهر لإعطاء هامش أكبر من الوقت للأشخاص الذين انتهت تصاريحهم.
وأكدت كونييرا على دمج 90 موظفا في مكاتب برشلونة وتمديد ساعات العمل من أجل استيعاب جميع هذه الطلبات، حيث تم إصدار 756 موعدا يوميا في أكتوبر 2019، مقابل 1087 هذا العام.

وبالمثل، تم اقتصار عدد طلبات المواعيد المسبقة التي يمكن تقديمها على 3 طلبات لكل عنوان IP وحيد وذلك لمنع الاحتيال المحتمل في طلب تعيينات المواعيد المسبقة.

ومع ذلك، تشتبه الوحدة المركزية لشبكة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق Ucrif في أن بعض الأشخاص يمكن أن يتحايلوا على هذا القيد من خلال الأجهزة الطرفية المخترقة وانتهاك قانون حماية البيانات، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون بغرامات مالية عالية.

المصدر: لا فانغوارديا