الداخلية ، دخلت الشركات المعنية بمراجعة الفواتير التي تم استخلاصها نتيجة تقديرات الثلاث أشهر الماضية بسبب توقيف قراءة العداد بعد تفشي فيروس كورونا.

و يقول مواطنون متضررون ، أن الشركات المعنية ، فاجأتهم بفواتير خيالية نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات بلغت حوالي 100 و150 بالمائة بالمقارنة مع معدل الاستهلاك العادي.

فعاليات طالبت الحكومة بإعادة مراجعتها لدفاتر تحملات الشركات التي تدبر قطاع الكهرباء والماء، وأغلبها أجنبية، بعدد من المدن، وإرغامها على احترام بنود تلك الدفاتر على علاتها.