‎الحملة المكونة من السلطات الترابية قادها الباشا بالنيابة وقائد الملحقة الادارية الاولى مدعمة بعناصر الامن و القوات المساعدة قامت بجولة واسعة على المقاهي لمراقبة الجواز الذي يستوجب توفره للتواجد بالفضاءات العمومية.

وجدير بالذكر أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضت رفضا مطلقا ” لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء”.

وقد استنكرت الجمعية، في بلاغ لها، “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع، يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين”.