زايوتيفي – متابعة

كشفت وزارة الداخلية عن تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة التي تضم مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، لتكثيف تدخلاتها في التصدي للممارسات المخالفة للقوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة.
وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال بمجلس النواب، أن السلطات تباشر إصدار عقوبات ضد السائقين المخالفين، تشمل الغرامات المالية، وإيداع السيارات بالمحجز، وسحب رخص الثقة، التي تُحال على السلطات المحلية للبث فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تصل إلى السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، حسب طبيعة المخالفة.

وعلى مستوى عمالة الرباط، تم منذ سنة 2023 وحتى بداية 2025 سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، و25 بشكل نهائي.
وأشار الوزير إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل دراسة الشكايات والمخالفات المحالة عليها من المواطنين والمصالح الأمنية، واقتراح العقوبات المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.