زايوتيفي – متابعة

أسدلت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأيام الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”صفعة القائد”.

وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين في حق المتهمة الرئيسية “ش”، التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تعتدي جسديًا على رجل سلطة برتبة قائد.
وفي ذات السياق، حكمت المحكمة بسنة حبسا نافذا على زوج المتهمة، فيما أدين متهمان آخران بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، على خلفية مشاركتهما في الواقعة وإثارة الفوضى أمام مقر الملحقة الإدارية التي شهدت الحادث.

وشهدت المحاكمة نقاشا قانونيا حادا، تخللته جلسات مطولة ومرافعات متباينة، خصوصا بعد أن قررت وزارة الداخلية الاكتفاء بالمطالبة بدرهم رمزي كتعويض مدني، دون أن يتنازل القائد المعني عن حقه في متابعة الأطراف المتورطة.

وقد أثارت هذه القضية اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية المغربية، حيث أعادت طرح سؤال العلاقة بين المواطن ورجل السلطة، وحدود استعمال الهواتف الذكية ووسائل التوثيق في الفضاء العام، خصوصا في ظل تصاعد وتيرة التوترات اليومية بين الطرفين.

وتعكس الأحكام الصادرة توجهًا واضحا نحو حماية هيبة رجال السلطة، دون إغفال السياق الاجتماعي والسياسي الذي فُسرت فيه هذه الواقعة، خاصة أن الرأي العام انقسم بين من اعتبر “الصفعة” تجاوزا خطيًا، وبين من رأى فيها رد فعل على ممارسات سلطوية لم تُوثق بالكاميرا.

القضية، على الرغم من انتهاء فصولها القانونية، لا تزال مفتوحة في النقاش العام، وسط مطالب بتقنين العلاقة بين المواطن والإدارة، وضمان توازن واضح بين حماية المؤسسات وضمان الحريات الفردية، لاسيما بعد منح شهادة طبية للقائد من طرف طبيبة حدد فيها مدة العجز في شهر واحد.