زايوتيفي – متابعة

يستعد المغرب لدخول مرحلة تحول إداري غير مسبوق، تروم إعادة رسم العلاقة بين الإدارة والمواطنين من خلال رقمنة شاملة للخدمات.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية مشروعًا ضخمًا لتحديث وتحديث النظام الرقمي للحالة المدنية، بميزانية تُقدّر بـ19.4 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الإدارية.
هذا التحول سيمكن المواطنين من الحصول على عقود الازدياد والوفاة عبر الإنترنت، كما سيتم اعتماد صيغة رقمية للدفتر العائلي، مع إتاحة إمكانية التصريح بالولادات والوفيات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل.

وسيتم تعميم هذا النظام الرقمي على كافة ربوع المملكة، إلى جانب القنصليات المغربية بالخارج، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص مدة الانتظار، وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وبحسب المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فإن العمل بالسجلات الورقية سيتوقف في المكاتب التي يتم فيها اعتماد النظام الرقمي، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك بناءً على قرارات صادرة عن السلطة المركزية.

كما نص القانون على أن تعميم النظام الرقمي سيتم بشكل تدريجي في جميع مكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.