زايوتيفي – متابعة

شرعت وزارة الداخلية رسميا في التحقق في استعمال سيارات الدولة على شبكة الطرق السيارة، من طرف رؤساء جماعات ومجالس إقليمية ونوابهم موظفين خارج أوقات العمل ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل.

التحقيق في هذه الظاهرة الشائعة ،يأتي في سياق أبحاث جارية بشأن اختلالات في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة في منشآت ومرافق عمومية، كما أن هذه الخطوة استندت إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة نظام “جواز” المثبت في سيارات تابعة للدولة ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
هذا وقد طلبت المفتشية العامة للإدارة الترابية معطيات دقيقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة بهذا الشأن، وأن المفتشين توصلوا بتقارير وإخباريات حول استغلال أنظمة “جواز” مسبقة الدفع، التي تسمح باستعمال الطرق السيارة، من قبل موظفين خارج الضوابط القانونية لاستغلال سيارات الدولة.

المعطيات الأولية تشير إلى أن الموظفين المعنيين انتزعوا هذه الأجهزة وثبتوها على سياراتهم الخاصة، وسددوا من خلالها تكاليف رحلاتهم بين المدن عبر الطرق المذكورة، وأن الأجهزة البيضاء الصغيرة المثبتة على واجهات السيارات تجري تعبئتها بشكل دوري ضمن التكاليف والنفقات التشغيلية الخاصة بسيارات المصلحة، على غرار المحروقات.

كما أن أبحاث مفتشي الداخلية الجارية ركزت على التدقيق في محاضر استغلال سيارات الدولة في منشآت ومرافق عمومية، بعد تحديد هوية عدد منها، بناء على المعطيات القبلية المجمعة، قبل أن ترصد إغفال تأريخ وتسجيل وتيرة استعمال أجهزة المرور في الطرق السيارة.

وحسب التقارير ذاتهاـ فإن مشرفين على تدبير الحظيرة في مصالح عمومية لم يضمنوا محاضرهم وثائق أو مستندات تثبت مستوى الإنفاق الخاص باستعمال السيارات في الطرق المذكورة، على غرار الصيانة والمحروقات، وكذا الأضرار اللاحقة نتيجة أعطاب أو حوادث سير، وتكاليف إصلاحها.

الأبحاث الجارية من قبل مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية امتدت إلى التدقيق في الأوامر بالمهام الصادرة عن مصالح عمومية لفائدة موظفين، ومطابقتها مع مسارات هذه المهام وقيمة النفقات الخاصة باستعمال نظام “جواز”، مشددة على أن عددا من المصالح لم تتمكن من الإدلاء بالوثائق المذكورة، بسبب تداخل مهام موظفين، خصوصا المكلفين بمعاينة الأوراش وتدبير دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات.

وتجدر الإشارة إلى أن كلفة تدبير حظيرة سيارات الدولة يقدر، وفق الإحصائيات الرسمية، بـ 2.072 مليارات درهم سنويا، حسب ما أدلى به مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك خلال مرور له بمجلس النواب، مسجلا ارتفاع عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من لمؤسسات العمومية، فيما تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية لهذه الحظيرة بأزيد من مليار درهم.