وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا في الموضوع، حول إضافة اسم الرئيس السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطريقة غير قانونية، استمعت فيه إلى عناصر أمنية بمنطقة حسان أكدال الرياض، وبعدها إلى المسؤول عن مركز المعطيات التعريفية الجهوي الكائن بمحيط مقر ولاية الأمن.

وبعدما تبين محاباة الأمين العام السابق للحزب، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوبيخ في حق المسؤول الأمني، التي ستحرمه من الترقية لأربع سنوات، وبعد يومين من التوقيع على العقوبة نزل قرار الإعفاء من مهامه وإلحاقه بولاية الأمن بدون مهام، وأسندت مهمة المركز إلى نائبه السابق، في انتظار تعيين مسؤول جديد على رأس المصلحة، التي يقصدها المئات يوميا لإنجاز البطاقة البيومترية الجديدة.

وتضيف “الصباح” أن هناك أمنيون آخرون بالمنطقة الأمنية الثانية حسان أكدال الرياض، مازالوا يتحسسون رؤوسهم، خوفا من إنزال قرارات عقابية أخرى، خصوصا في حق موظف شرطة بدائرة السويسي الذي ربط الاتصال بالمسؤول الجهوي عن إنجاز البطائق المهنية، مخبرا إياه بحضور الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة وبرغبته في إنجاز البطاقة الوطنية، قبل أن يتدخل المسؤول لفتح الطريق أمامه دون الولوج إلى النظام المعلوماتي الخاص بمواعيد الحصول على زيارات مراكز إنجاز البطاقة الوطنية البيومترية.