زايوتيفي – متابعة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، مذكرة مصلحية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة الموزعة على الصعيد الجهوي والمحلي، تتضمن تعليمات بوجوب التنزيل الدقيق والتطبيق السليم لمخرجات وتوصيات اللقاء التواصلي الذي جمع مسؤولي النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في الآونة الأخيرة.

وشددت المذكرة المصلحية، المذيلة بتوقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، على ضرورة تبليغ مؤدى هذه التوصيات إلى جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مشفوعا بالتوضيحات والشروحات الضرورية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذها بطريقة سليمة وصحيحة، وبشكل ينسجم مع فلسفة المشرع ويحترم حقوق وحريات الخاضعين للقانون.

وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة قد عقدت اجتماعا تواصليا انصب على دراسة مختلف الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقانون في مرحلة البحث التمهيدي وخلال تنفيذ الإجراءات والأوامر القضائية، وهو الاجتماع الذي خلص إلى إصدار 96 توصية عملية من شأنها توطيد احترام القانون وضمان سلامة المساطر القضائية.

وعكف مسؤولو النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية خلال هذا الاجتماع التواصلي على دراسة أربعة محاور رئيسية، تتمثل أساسا في تشخيص الوضع القانوني خلال تدبير الأبحاث القضائية وسبل الارتقاء بجودة التحقيقات الجنائية، وتكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات الفردية والجماعية خلال الأبحاث القضائية، وتحسين ولوج المرتفقين إلى العدالة وتطوير آليات التواصل معهم، ودراسة سبل تدعيم القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المسؤوليات التي تشرف فيها النيابات العامة على مهام الشرطة القضائية.