زايوتيفي – متابعة

اشتكى الائتلاف الوطني لقطاع الحلاقة بالمغرب، من ارتفاع النسبة المئوية للمعامل الضريبي، والمحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 30 بالمائة، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل مراجعة هذا المعامل.

اعتبر الائتلاف الذي يضم مجموعة من الجامعات والكونفيدراليات والهيئات والأكاديميات الوطنية والاتحادات الجهوية لقطاع الحلاقة، في مراسلة موجهة إلى الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قام الأخير بتوجيهها إلى رئيس الحكومة، أن هذه النسبة “جد مرتفعة مقارنة مع طبيعة مهنيي هذا القطاع ومدخولهم وكذا مصاريفهم”، مطالبا بضرورة مراجعة هذا المعامل.

وأبرز الاتحاد، في المراسلة ذاتها، أن قطاع الحلاقة والتجميل يضم شريحة واسعة من المهنيين الذي يعانون عدة صعوبات، كما أن جائحة كورونا قد تسببت لهم في عدة أضرار مادية، مطالبا بضرورة دعم هذه الفئة لما تقوم به من أدوار اجتماعية رغم ما تعانيه من صعوبات.

وفي هذا الإطار، قال علال العمراوي، كاتب مجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء-سطات، إنه خلال اعتماد هذا المعامل الضريبي، لم تتم مراعاة التطور الذي شهده قطاع الحلاقة خلال السنوات الأخيرة، وما نتج عنه من زيادة في المصاريف.

وأوضح العمراوي، في تصريح لأحد المنابر الوطنية، أن قطاع الحلاقة والتجميل في شكله الجديد، أصبح يتطلب إدخال معدات ومواد جديدة، مما نتج عنه زيادة في المصاريف، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء.

ويرى المتحدث ذات، أن هذا المعامل الضريبي، لم يراع الجانب المجالي الذي تتواجد به محلات الحلاقة، لأن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، فلا يمكن أن يتم فرض نفس الضريبة على محل للحلاقة بحي راق، وآخر في حي شعبي، مشيرا إلى وجوب تخفيض هذا المعامل بين 15 و20 بالمائة، كما هو الشأن في بعض القطاعات الأخرى.

وتروم المساهمة المهنية الموحدة، وفق قانون المالية، إلى إرساء نظام ضريبي خاص بالأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي، والهدف من إحداث هذه المساهمة المهنية هو تمكين هذه الفئة من الملزمين المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني (الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية)، وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى التأمين الإجباري عن المرض.