زايوتيفي – متابعة

تتجه الحكومة لإحداث أزيد من 28 ألف و906 مناصب شغل لفائدة عدد من الوزارات والمؤسسات، بحسب ما كشف عنه مشروع قانون المالية رقم 60.24 برسل السنة المالية 2025.
وتتوزع هذه المناصب، بحسب ما ورد في المشروع، على الشكل التالي:
وزارة الداخلية: 7744 منصبًا.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 6500 منصب.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5792 منصبًا.
وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1000 منصب.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 360 منصبًا.
وزارة العدل: 350 منصبًا.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 330 منصبًا.
إدارة الدفاع الوطني: 230 منصبًا.
رئاسة الحكومة: 200 منصب.
وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 160 منصبًا.
وزارة التجهيز والماء: 155 منصبًا.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 80 منصبًا.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 70 منصبًا.
وزارة النقل واللوجستيك: 60 منصبًا.
الوكالة الوطنية للمياه والغابات: 65 منصبًا.
بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.