زايوتيفي – متابعة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالزرابي والتنمية التعاونية، قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ :

ء مشروع المرسوم رقم 2.22.727 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع. ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

ء مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

مشروع المرسوم رقم 2.22.729 بتغيير المرسوم رقم 2.73.116 الصادر في 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الأداء عن الطابع المفروض لفائدة الدولة، بالموازاة مع حذف الرسمين المفروضين لفائدة دار الصانع والتعاون الوطني.

ء مشروع المرسوم رقم 2.22.730 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2680 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني، والذي يهدف إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة التعاون الوطني. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة التعاون الوطني عن طريق الدعم المالي المرصود له في إطار الميزانية العامة.