زايوتيفي – متابعة

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، وفتح الباب أمام ازدواجية الجنسية لمجموعة أوسع من الأشخاص.

تشمل الإجراءات الجديدة، التي يتوقع أن يتم تنفيذها بعد موافقة البرلمان، تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام. وبالنسبة لأولئك الذين اندمجوا جيدا في المجتمع الألماني وتحدثوا اللغة الألمانية بشكل ممتاز، يمكن لهم طلب الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط.

من المتوقع أن يكون على طالبي الجنسية تقديم دليل على عدم اعتمادهم على المساعدات الحكومية، مع وجود استثناءات محددة.

هذا المشروع الجديد للقانون يفتح الباب أمام ازدواجية الجنسية لمجموعة أوسع من الأشخاص، بما في ذلك أبناء الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا.

وكان من الصعب في السابق للمهاجرين، بما في ذلك الذين جاءوا من المغرب ودول أخرى للعمل كعمال في ألمانيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، الحصول على الجنسية الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن ازدواجية الجنسية في ألمانيا كانت مقتصرة تقريبا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، باستثناء بعض الحالات.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء أن فرنسا يتعين عليها أن تقلل بشكل كبير من أعداد المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين، وأن حكومته ستستأنف العمل على مشروع قانون في هذا الصدد بعد عطلة الصيف.