زايوتيفي – متابعة

دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إلى تفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين في القوانين الانتخابية، وذلك في سياق المشاورات السياسية التي يشهدها المغرب حول الإستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة، خاصة في شقها المتعلق بالانتخابات الجماعية.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ اليوم السبت، أنه انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية مبدأي المناصفة والمساواة بين الجنسين، في الترشح وإسناد المهام الانتخابية للنساء ضمن مجالس الجماعات، بما يكفل صون حقوقهن الدستورية، ووفاء بالتزامات المغرب في هذا الصدد، فقد لاحظت “أن هذا المسعى لم يصل بعد إلى مبتغاه وهدفه المنشود”، مضيفة أن ذلك “لم يرق بعد لمستوى التطلعات والطموحات الوطنية”، رغم ما راكمه المغرب على مستوى القوانين المؤطرة لمجال تدبير الشأن المحلي ونظام اللامركزية.

واعتبرت الجمعية أن ذلك “يستدعي التفكير بعمق في إمكانية إعادة النظر في القوانين والإجراءات، خاصة على مستوى الجماعات التي تشهد نمط الإقتراع باللائحة، بما يكفل حضورا نسائيا منصفا، مبنيا على معطيات واقعية من شأنها أن تخدم مبدأي المناصفة والمساواة، اللذان تعتبرهما قطب الرحى في الديمقراطية التمثيلية المحلية”.

وأكد البلاغ، في هذا الإطار، على استعداد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز التنفيذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.

وتأتي هذه الدعوة، حسب المصدر ذاته ، عملا بالمقتضيات الدستورية، خاصة المتعلقة باحترام مبدأ المناصفة وتحقيقها على مستوى تدبير الشأن المحلي، انطلاقا من المسؤوليات والوظائف الانتخابية ترابيا، وتحديدا بمجالس الجماعات، وطبقا لالتزامات المغرب الدولية، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومن ضمنها التدابير الإيجابية لصالح النساء من أجل التعجيل بالمساواة الفعلية في الحقوق والفرص، وعلى جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، لاسيما على المستوى الترابي المحلي.

كما تأتي سعيا من الجمعية إلى الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية والمؤسساتية، بقصد المشاركة والإنخراط في الأوراش القانونية التي تستأثر بالنقاش العمومي، من خلال إبداء الرأي والإقتراح، حول تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التمثيلية المحلية، فضلا عن استثمار تجارب وخبرات المنتخبين، وفي مقدمتهم رئيسات ورؤساء المجالس الجماعية، في إغناء النقاش العمومي حول مجالات التدبير العمومي المحلي، وحكامة المؤسسات الانتخابية وتطويرها.