متابعة

اضطر عدد من مغاربة أوربا إلى أخذ إجازات استثنائية والعودة إلى أرض الوطن على وجه السرعة، والشروع في تفويت ممتلكاتهم تجنبا لتبعات تبادل معلومات بين المغرب وبلدان الاتحاد، بخصوص تنزيل عملية المساهمة الإبرائية، التي أطلقها العثماني من أجل إدخال المدخرات الموضوعة في البنوك الأوربية.

حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الإيقاع بهم في شرك تصريح بالممتلكات، بدأ تطبيقه في بلجيكا بناء على معلومات رسمية من الجانب المغربي، اشتمل على معطيات وبيانات متعلقة بأملاكهم العقارية، ما اعتبروه “تواطؤا من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني”.

وتشير إفادات ممثلي جمعيات مغاربة الخارج إلى أن وضعية الجالية تأزمت بعد القلق الذي ساد في أوساطها مطلع السنة الجارية، والذي نغص عليها احتفالات أعياد الميلاد، بسبب حملة تقودها أحزاب اليمين المتطرف، ضد الامتيازات الاجتماعية التي يستفيدون منها، وعلى رأسها السكن الاجتماعي.

وبدأت الحملة المذكورة بشكل انتقائي أواخر السنة الماضية، ثم انتقلت إلى مرحلة التعميم مطلع السنة الحالية، بعد أن “بدأت الإشعارات تتقاطر على المغاربة المستفيدين من السكن الاجتماعي، تشعرهم بالإفراع وأداء الغرامات”، على حد إفادة في شكاية توصلت”الصباح” بنسخة منها.

وتكشف الشكايات المذكورة أن مغاربة عادوا على وجه السرعة إلى المغرب وبدؤوا عملية تفويت محلات تجارية، أو تسجيلها في أسماء ذويهم على شكل صدقات، في حين باشر آخرون إجراءات بيع ممتلكاتهم لتفادي المتابعة، بجنحة الغش الضريبي ببلدان الإقامة.

وتسارعت وتيرة العملية في بلجيكا إثر صعود اليمين المتطرف، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي مكنته من السيطرة على البرلمان والحكومة، حيث سخر شركات السكن الاجتماعي لتشرع في توجيه إشعارات لهم، بالإفراع مع أداء غرامات عن سنوات الاستفادة، بناء على قاعدة معلومات متعلقة بممتلكات المغاربة في بلدهم الأصلي.

وأوضحت شكاية من تجمع مغاربة ببلجيكا، توصلت “الصباح” بنسخة منها، أن السلطات البلجيكية، شرعت في مراسلة المستفيدين من الدعم الحكومي بإشعارات الإفراغ مرفوقة بغرامات وصلت قيمتها في بعض الأحيان إلى 70 ألف أورو.

ولم تقف الحملة عند حدود التبليغ الرسمي، إذ كلفت شركات السكن الاجتماعي شركة هولندية مختصة تدعى بجمع المعلومات عن أملاك المهاجرين، وإن اقتضت الضرورة التقاط صور عقاراتهم مرفوقة بسجلات أداء واجبات الماء والكهرباء.

وتمكنت الشركة المذكورة من سحب نسخ من شهادات الملكية، وهو الأمر الذي أثار استياء أفراد الجالية المغربية بشكل كبير، على اعتبار أن المعلومات التي تواجههم بها شركة السكن الاجتماعي “معلومات شخصية لا يحق لطرف أجنبي الاطلاع والحصول عليها”، متسائلين كيف تم تسريب كل تلك المعلومات الشخصية، التي طلبتها شركات السكن الاجتماعي، دون مراعاة مصالح المواطنين، و كيف يتم السماح بمثل هذا “التدخل السافر في السياسة الداخلية