زايوتيفي – متابعة

قال البنك الدولي إن المغرب هو أكثر البلدان تضررا بجائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء ذلك في التقرير الذي نشره البنك، الخميس، والخاص بمتابعة الوضع الاقتصادي المغربي، وهو تقرير نصف سنوي يركز على آثار الوباء على الإقتصاد المغربي، وكذلك على نشاط المقاولات، ويعطي قراءة مقارنة لهذه النتائج مقارنة ببلدان مختلفة في المنطقة.

وأوضح البنك أن الاقتصاد المغربي عرف خلال 2020 انكماشا قويا أكثر من دول المنطقة، وصل إلى 6.3٪، وهو ما جعل المغرب الأكثر تضررا بالأزمة.

وفسر البنك التأثيرات القوية للأزمة على المغرب مقارنة بدول جوراه، بالقيود المقررة في بداية الجائحة والتي كانت أشد صرامة منها في البلدان المماثلة المغرب.

وأشار أن هذه القيود كانت أكثر صرامة مما كانت عليه في البلدان الأوروبية الأكثر تضررًا من الوباء مثل إسبانيا أو إيطاليا.

يضاف إليها الاعتماد القوي للاقتصاد المغربي على سلاسل القيمة العالمية مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة وكذلك ثقل قطاع السياحة في اقتصاد المملكة.

وبحسب البنك، كان لهذا الانكماش الحاد تأثير شديد على خلق فرص الشغل، حيث فقد المغرب 580 ألف وظيفة في عام واحد، وكانت المناطق القروية الأكثر تضررا، فبالإضافة إلى كوفيد كان للجفاف تأثير كبير على القيمة المضافة في القطاع الفلاحي.

وأكد البنك أنه رغم هذه الأزمة، استطاع المغرب التحكم في عجز الميزانية فرغم اتساعه إلى 7.5٪، فإنه يبقى واحدا من أفضل حالات العجز في المنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية بمقدار 15 مليار درهم، وهذا بحسبه يؤكد “الحكمة المالية للسلطات”.

وشدد البنك على أن المغرب تستطاع التحكم في سعر الصرف والحفاظ على رصيده النقدي، حيث كان الضغط على الدرهم خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، لكنه ارتفع لاحقًا مقابل الدولار.

وتطرق البنك أيضا إلى خروج المغرب مؤخرا إلى السوق المالي الدولي، موضحا أن المغرب استطاع القيام بإصدار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار، وهذا بحسبه دليل على ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد البلاد.

وأكد البنك في ختام تقريره أن المغرب سيعرف أقوى انتعاش اقتصادي خلال 2021 مقارنة بدول المنطقة، مشيرا أنه إذا كانت تأثيرات الوباء أكثر حدة على المغرب، مقارنة بجيرانه في المنطقة، فإن التعافي الاقتصادي للمغرب سيكون أقوى منها.

وتوقع البنك أن يحقق المغرب انتعاشا اقتصاديا يصل إلى 4.5٪ في 2021، مقابل توقعات الحكومة التي حددته في نسبة 4.8 في المائة.