زايوتيفي – متابعة

وافق مجلس النواب بالإجماع على إنهاء علاقو مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.

وصادق المجلس على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المشروع يقترح لإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، جيث نص على أن “يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويحدد هذا النظام الخاص، الذي سيتم إحداثه بموجب نص تشريعي طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتخديات والمخاطر التي تواجههم وينسجم مع الأهداف المنشودة.