زايوتيفي – متابعة

في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء، أقر البرلمان الألماني مؤخرًا سلسلة من الإجراأت الصارمة لتشديد سياسة الهجرة في البلاد. هذه الخطوة تأتي في أعقاب زيادة كبيرة بأكثر من 50% في طلبات اللجوء خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استقبال ألمانيا لمليون لاجئ أوكراني.

وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أكدت على ضرورة “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر” للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا. وأضافت أن هذه الإجراأت ستساعد في تأمين الموارد اللازمة لاستقبال اللاجئين الذين يفرون من الحرب والإرهاب.
الإجراءات الجديدة تشمل منح الشرطة صلاحيات أوسع للبحث عن الأشخاص المطلوب ترحيلهم وتحديد هويات المهاجرين. كما تم تمديد الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل إلى 28 يومًا بدلاً من عشرة أيام.

من جهة أخرى، واجهت هذه الإجراءات انتقادات من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي”، التي وصفت الأمر بأنه “مروع” لتعرض الهاربين ومن يقدمون لهم المساعدة لعقوبة السجن.

وفي الختام، تأمل الحكومة الألمانية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة في عمليات الترحيل السنوية.

(أواصر تيفي)