زايوتيفي – متابعة

تستعد الإدارات العمومية، لخوض تجربة فريدة من نوعها، تدخل في سياق تعزيز الشفافية في الإدارات العمومية، وتبسيط المساطر، والإجراءات، وذلك من خلال البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تم إحداثها بموجب القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ، ومنح للإدارات أجلا لنشر قراراتها.

وتستعد الإدارات العمومية لنشر كافة قراراتها بالبوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الإدارية، لتبسيط المساطر أمام المواطنين المغاربة.

وكانت وزارتي الداخلية، والإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أصدرتا قرارا مشتركا، يحدد نموذجي مصنفات القرارات الإدارية، ووصل إيداع طلبات الحصول عليها، في أفق الإعلان عن الإنطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية، التي ستخصص لنشر مصنفات القرارات الإدارية، المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم كلا من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيري الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و التجارة والصناعة والإقتصاد الأخضر والرقمي.

وستضم البوابة الوطنية، التي حددها القانون، وجوبا، كل المعلومات المتعلقة بالقرارات الإدارية، على اعتبار أن الحكومة تسعى من وراء هذا القانون خلق تغيير جذري في الإدارة المغربية وتخليقها، وتحسين علاقتها بالمواطنين، والمقاولات، مع العمل على تعزيز، واسترجاع الثقة، وتوطيد الشفافية، ومحاربة الفساد، تنفيذا للتعليمات الملكية، التي وردت في أكثر من خطاب.