زايوتيفي – متابعة

ينتظر ان يشهد ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا تطورات جديدة في ظل القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الإسبانية الخميس 19 نونبر، والقاضي بالموافقة على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من سبتة ومليلية على الساحل المغربي، الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.

وأعلنت أعلى هيئة قضائية اسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.

ورأت المحكمة أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني (…) يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وأوضحت هذه الهيئة القضائية أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.

وتواجه عمليات الإعادة القسرية هذه من الجيبين الإسبانيين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكا لحق المهاجرين في طلب اللجوء.

وقبل وصولهم إلى السلطة في يونيو 2018، تعهد الاشتراكيون بوضع حد لهذه الممارسات لكن هذا القانون لم يتم تعديله.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألغت في فبراير قرارا سابقا يدين اسبانيا، ووافقت بذلك على عمليات الإعادة القسرية التلقائية.

وهذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية لا يشمل سوى سبتة ومليلية حيث انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين بالمئة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ليصل إلى حوالى 1500.

وهذا يعني أنه لا يطبق في جزر الكناري حيث وصل أكثر من 16 ألفا و700 مهاجر هذا العام إلى هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية، وهو عدد أكبر ب11 مرة عن الرقم الذي سجل في التفرة نفسها من العام الماضي.