وجهت لجان المراقبة والإفتحاص أزيد من 2600 إنذار أولي على يد السلطات المحلية، لموظفين ومنتخبين دأبوا على التهرب من التصريح بممتلكاتهم، أو غير محينين لها في التواريخ المنصوص عليها في القانون، بعد تحديد لوائح غير المصرحين منذ 2010 (تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ)، أو هؤلاء الذين أدلوا بتصريحات مرة واحدة دون تجديد أو تحيين.

الإنذارات شملت 1354 إنذارا وجهت إلى المنتخبين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم، و1249 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم، فيما تؤكد تقارير رسمية أن 2603 موظف ومنتخب بالجماعات الترابية والغرف المهنية (دون احتساب موظفي الدولة)، يتسترون على ممتلكاتهم على لجان المراقبة والافتحاص، في خرق للمادة 156 مكررة من القانون رقم 99.62 والمادة 3 من القانون رقم 06.52 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007.

ويلزم القانون، إجباريا، منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وفئات الموظفين والأعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم داخل أجل ثالثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم، أو لمباشرة مهامهم، كما يُلزم المنتخبين المذكورين بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية، إضافة إلى أنهم ملزمون بتجديد التصريح المذكور كل سنتين في فبراير.

ويلزم أيضا كافة الأشخاص الخاضعين لإجراء التصريح بالممتلكات، من منتخبين وموظفين وأعوان عموميين، بتقديم تصريحهم في حال انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة.