زايوتيفي – متابعة

قرر قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي المنعقدة صباح اليوم الاثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى إعمال إجراء إغلاق الحدود في وجهه، مع تجديد الاستماع له يوم الإثنين المُقبل 19 ماي 2025.
مصطفى لصخم، أكد في تسجيل مصور بثه مباشرة بعد جلسة الاستنطاق التفصيلي، عدم قبوله بالقرار المُتخذ، مؤكدا “الطعن فيه عن طريق محاميه، وأنه يحترم القضاء، ولا يريد الدخول في صراع معه”، وأضاف: ”نحن أناس وطنيين همهم خدمة البلد وتقديم نموذج يحتدى به”.
واستغرب لخصم من أن “الناس لي تياخذو بمعنى الكلمة، لا يتم مساءلتهم أبدا أو نادرا جدا، فيما يقوم هؤلاء الفاسدين أنفسهم المنفلتين من المساءلة، بمتابعة الأناس الشرفاء، ويتم “جرجرتهم” للقضاء ودون أي دليل أو وثيقة إدانة”، مؤكدا “عدم أداء الكفالة المُقررة في حقه، كونه لم يرتكب أية جرم، ما قد يؤدي لاعتقاله في الأسبوع المُقبل”.
وفيما يخص إغلاق الحدود، أشار ذات المُتحدث، إلى أن القرار “سيؤثر سلبا على طبيعة عمله بالدول الأوروبية التي تفرض السفر للخارج بشكل شبه أسبوعي”.
وجدد لخصم التأكيد على “البراءة من كل ما هو منسوب إليه، وعدم القبول بالتهم المُوجهة له”، مشيرا للاستعداد لدخول للسجن من أجل أشياء لم يرتكبها، معتبرا ذلك أفضل من “الذهاب إليه وهناك ملفات فساد مُتبثة”.
وكان عامل إقليم صفرو، قد رفع دعوى قضائية ضد البطل المغربي السابق مصطفى لخصم، الذي يترأس جماعة إيموزار كندر، على خليفة الاتهامات التي وجهه ضده خلال برنامج حواري، حيث اتهمه بـ”عرقلة عمله وعمل أعضاء الأغلبية في جماعة إيموزار”، مشددا على أن “بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”، وفق تعبير المصدر ذاته.