وأعلن المكتب الوطني، أنه قرر خوض إضراب وطني بكافة محاكم المملكة، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الخامس من هذا الشهر الجاري.

وشددت النقابة ذاتها، على إخراج مشروع النظام الأساسي، كما جرى التوافق عليه مع الوزارة الوصية على القطاع.

كما أكد المصدر نفسه ، على أنها ترفض أي مشروع قانون من شأنه أن يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط.

ويرى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن هيئة كتابة الضبط تعد أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وواحدة من الضمانات التي توفر شروط المحاكمة العادلة.