زايوتيفي.نت

مددت اسبانيا اليوم حتى 31 مارس المقبل الحظر المؤقت للسفر غير الضروري من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي ودول شنغن بسبب بالوباء. الأمر الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) يمدد القيود المفروضة على السفر، والتي تنتهي في 28 فبراير. وتمت الموافقة على التمديد السابق في 28 يناير، عندما مدد وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، الإجراءات لمدة شهر آخر.

ووفقا للأمر الوزاري الصادر اليوم، فإن البلدان التي يُسمح للمسافرين القادمين منها بدخول الأراضي الإسبانية دون الخضوع للقيود هي: أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا جنوب وتايلاند والصين ومناطق هونج كونج وماكاو.

وتم تعديل هذه القائمة، بناءً على التوصية الأوروبية في 30 يونيو، في مناسبات متتالية لتكييف قائمة البلدان الثالثة مع الظروف الوبائية، وفي التمديد الأخير، في 28 يناير الماضي، تم استبعاد اليابان من القائمة.

تمديد الضوابط على الحدود البرية الداخلية مع البرتغال

كما وسعت اسبانيا الضوابط على الحدود البرية الداخلية مع البرتغال حتى 16 مارس المقبل بنفس القيود المطبقة حتى الآن وبعد إجراء مشاورات تنسيق مختلفة مع السلطات البرتغالية. ولا يمكن الدخول والخروج من الأراضي الإسبانية عبر الحدود مع البرتغال إلا من خلال الممرات المصرح بها وخلال الساعات المحددة.

الاستثناءات

ويستثني قرار الحظر الأشخاص المواطنين الإسبان وأزواجهم أو شركائهم العاطفيين الذين يقيمون معهم علاقة مماثلة للزوجية مسجلة في سجل عام، والأبناء والأحفاد الذين يعيشون تحت رعايتهم، بشرط السفر مع أو الشريك أو الزوج أو بهدف لقائه.

ماذا عن المقيمين الأجانب في اسبانيا؟

ويمكن للمقيمين الأجانب في اسبانيا دخول البلاد دون قيود، شريطة إثبات مكان إقامتهم المعتاد، وكذلك الطلاب الذين يدرسون في اسبانيا، بالإضافة إلى المقيمين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول المنتسبة إلى شنغن الذين يذهبون إلى مكان إقامتهم المعتاد، كل هؤلاء يمكنهم عبور الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين الذين يذهبون للعبور أو البقاء في الأراضي الإسبانية لأي سبب يتعلق بالعمل حصريا دخول إراضي اسبانيا، بشرط أن يكون ذلك مثبتا. وستشمل هذه الفئة، من بين آخرين، العاملين عبر الحدود والعاملين في مجال الصحة وعمال النقل.

أسباب القوة القاهرة

وأخيرا، يُسمح بالعبور للأشخاص الذين يثبتون أسباب القوة القاهرة أو حالة الحاجة، أو لأسباب إنساني ، وكذلك الموظفين الأجانب المعتمدين كأعضاء في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمنظمات الدولية الموجودة في إسبانيا، بشرط أن يكون السفر مرتبط بأداء مهامهم الرسمية، وكذلك المشاركين في رحلات الدولة وأفراد قوات الأمن والقوات المسلحة لممارسة مهامهم.