زايوتيفي.نت

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، أنها اتخذت قرارا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد في إطار مساعيها إلى وقف تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يؤدي إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي في كل مناطق البلاد، ربما استمر إلى أبريل المقبل. وفي هذا الإطار، وبمجرد توصل مجلس الوزراء إلى اتفاق بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، أعلنت حكومة منطقة كاتالونيا (شرق) أنها اتخذت كافة الإجراءات لتنفيذ القرار ابتداء من مساء اليوم الأحد.

وكانت تسع مناطق في إسبانيا قد طالبت، مساء أمس السبت، الحكومة المركزية بإعلان “حالة تأهب”، في الوقت الذي بادرت بعض المناطق بنفسها إلى فرض قيود محلية، مثل مناطق مدريد وقشتالة وليون (شمال البلاد) ومنطقة فالنسيا (شرق) ومدينة غرناطة (جنوب). وتعدّ هذه المرة الثانية التي تعلت فيها “حالة التأهّب” خلال السنة الجارية في إسبانيا، بعدما أُعلنت في مارس الماضي، في إطار محاولات محاصرة الفيروس، في موجته الأولى، والتي استمرت حتى يونيو الماضي.

وقد مهّد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، الطريق لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أول أمس الجمعة في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي حذر فيها مواطنيه من أن “خطورة الوضع”، مؤكدا أن “الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، صعبة للغاية”، مضيفا أنه مستعدّ لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لوقف “زحف” الجائحة. يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم يتجاوز فيها عدد الإصابات حاجز مليون حالة إصابة.

وكشف رئيس الحكومة، الجمعة، أن العدد “الفعلي” للمصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا “يتجاوز ثلاثة ملايين” منذ بداية تفشي الوباء وأن الحصيلة الإجمالية للوفيات تقترب من 35 ألف حالة. وبعد ذلك بساعات، دعاه العديد من رؤساء السلطات المحلية على إلى إعلان “حالة الطوارئ الصحية” حتى يتمكن من فرض حظر تجول لحد الحركة والتجمّعات الليلية في البلاد. وتواجه هذه المناطق احتمال إلغاء إجراءاتها من قبَل المحاكم بحجة أنها تنتهك الحرّيات، كما وقع على الخصوص في إقليم الباسك، إذ تدخل الصحة العامة في إسبانيا ضمن اختصاصات السلطات المحلية. ويمكن أن يشكّل إعلان حالة الطوارىء الإطارَ القانوني لحماية تدابير مكافحة جائحة كورونا التي تتخذها الحكومات الإقليمية من سلطة المحاكم. وقد قرر رئيس الحكومة الإسبانية التحرك بعدما تأكد من حصوله على الدعم الكافي في مجلس النواب لتأمين تجديد حالة الطوارئ الصحية هذه، التي تنتهي بعد أسبوعين.