متابعة

تشهد إسبانيا، التي كانت قد خضعت، خلال فصل الربيع الماضي، لأحد أقسى إجراءات الحجر في العالم، منذ يوليوز الأخير، ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ، إلى أن أصبحت الدولة التي يسجّل فيها، من بين دول الاتحاد الأوروبي، أعلى عدد يومي من حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بعدوى الفيروس التاجي مقارنة بعدد السكان.

وفي هذا السياق، بدأ ما يناهز مليون شخص من سكان “منطقة مدريد”، منذ اليوم الأحد يستعدون للتعامل مع “قيود مشددة” جديدة ستُفرَض على حرية التنقل، بغاية وضع حد لما يبدو أنها مؤشرات “موجة ثانية” من انتشار الفيروس. ولن يتمكن سكان هذه المناطق المعنية (850 ألفا) الذين يشكلون 13% من سكان ضواحي العاصمة، من مغادرة أحيائهم إلا “لأسباب ضرورية”، مثل التوجّه إلى العمل أو زيارة الطبيب أو نقل أولادهم الى مدارسهم. وفي المقابل يمكن لسكان “منطقة مدريد” التنقل بحرية في أحيائهم. كما سيُحظَر الدخول الى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الضرورية ذاتها.

وتحثّ السلطات المحلية سكان المنطقة المذكورة على البقاء داخل منازلهم قس معظم الأوقات، مشدّدة على أن الأمر لا يتعلق بحجر منزلي، كما حصل في الربيع. وستغلق في هذه الأحياء والمناطق المتنزهات، خصوصا في الجنوب، بينما سيتم تقليص الطاقة الاستيعابية للمتاجر والحانات والمطاعم إلى 50%. كما سيخفّض عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع في مكان واحد من عشرة إلى ستة أشخاص في كل المناطق المعنية بهذه الإجراءات الجديدة.

وسيطالَب السكان بأن يُدلُوا بوثيقة خطية لتبرير تنقلاتهم، في الوقت الذي ستقوم الشرطة البلدية، بدعم من الشرطة الوطنية والحرس الوطني، بعمليات تدقيق “عشوائية”، كما أعلنت السلطات الإقليمية في مؤتمر صحافي اليوم الأحد؛ في الوقت الذي نُظّمت، ظهر اليوم، عدة احتجاجات على هذه الإجراءات الجديدة في الأحياء المعنية بدعوة، على الخصوص، من منظمات يسارية متشدّدة. وفي خضمّ ذلك، ستلتقي إيزابيل دياز ايوسو، رئيسة منطقة مدريد، التي وُجّهت ها انتقادات شديدة بسبب إدارتها الأزمة، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عدا الاثنين، ما يؤشّر على “قلق” الحكومة المركزية. وقال سانشيز، مساء أمس السبت، في مقابلة تلفزيونية إن المعطيات الجديدة “تثير قلقنا” لأن عدد الحالات (في مدريد) يشكل ضِعفي المستوى الوطني، وعدد الحالات التي تدخل المستشفى تماثل ثلاثة أضعاف المعدل العامّ.