زايوتيفي 

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يتعرضون لسرقة سياراتهم خلال زيارتهم للوطن، موضحة أنهم يبقون ملزمين بأداء الرسوم الجمركية والضرائب، حتى في حالة اختفاء السيارة.

ووفقا لدليل جديد أصدرته الجمارك، فإن الأشخاص المعنيين أمامهم خياران لتسوية وضعيتهم. إما دفع الرسوم والضرائب المستحقة، أو تقديم ضمانة مالية. وتتمثل الضمانة في تعهد رسمي من إحدى شركات المساعدة المعترف بها أو توقيع تصريح شخصي يلتزم فيه صاحب السيارة بتسوية الوضعية في غضون سنة واحدة.

يمكن للضحايا تحميل نموذج التصريح من الموقع الرسمي للجمارك المغربية (www.douane.gov.ma) وتوقيعه لتقديم الالتزام. لكن خلال هذه الفترة الزمنية (سنة واحدة)، لن يسمح لصاحب السيارة المسروقة باستيراد أي سيارة أخرى، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، قد يواجه غرامات مالية.

يشدد هذا الإجراء على أهمية وعي المغاربة المقيمين بالخارج بالقوانين المرتبطة باستيراد السيارات خلال زيارتهم للمغرب. كما يوصى بالتواصل مع الجمارك لتجنب أي إشكاليات قانونية أو مالية في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.

تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الجمارك المغربية على ضبط استيراد المركبات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية، مع تقديم حلول عملية لتسوية الحالات الاستثنائية مثل سرقة السيارات.