سيخصص تعويضا قيمته 440 أورو في الشهر، للعمال من أصحاب العقود القصيرة الأمد التي تقل مدتها عن شهرين، والعقود المؤقتة، وعقود التدريب، الذين لم يسمح لهم القانون، الإستفادة من التعويض عن البطالة.

وستستفيد عاملات المنازل المصرح بهن لدى الضمان الإجتماعي، الفاقدات للشعل جزئيا، أو كاملا، عند دخول البلاد في حالة الطوارئ، من تعويض مالي يعادل 70 بالمائة من معدل أجرتهن المفقودة، بشرط أن لا يتعدى الحد الأدنى للأجور بإسبانيا الذي يبلغ 950 أورو.
 
2 ـ حماية المستهلكين

نص القرار الحكومي على حماية المستهلكين، بمنع في مرحلة الطوارئ الشركات، من قطع عن زبنائها الذين لم يؤدوا واجبات الإستهلاك، المياه الصالحة للشرب ، والكهرباء، والغاز، وعدم الزيادة في فواتير الهاتف، والإنترنت.
مدد تسديد قروض الإستهلاك  للفئة الهشة الى ثلاثة أشهر، وأعفى مؤقتا الأسر المتضررة من أداء الواجبات الشهرية المتعلقة، بالتعليم والتكوين والرياضة، ومنع إعلانات الألعاب على المباشر ( الأنترنيت)، من الخامسة صباحا الى اخر الساعة الأولى من كل يوم.
أرغم شركات النقل، ووكالات الأسفار، على إرجاع أثمان التذاكر لزبنائها، بسبب إلغاء الرحلات، وكذا سندات السفر في حالة عدم استعمالها في ظرف سنة.
 
3ـ دعم الشركات والمقاولات وأصحاب الأنشطة المستقلة
 
أوقف لمدة ستة أشهر أداء حصص الضراب بدون فوائد لأصحاب الأنشطة المستقلة أو الحرة، و أجل لنفس الأشحاص، والشركات، لمدة ستة أشهر أيضا، أداء الديون المستحقة للضمان الإجتماعي.

الغى لمدة سنة، فوائد القروض التي منحت لبعض الشباب، والشركات لتمويل مشاريعها.

وتم تخصيص غلافا ماليا، لدعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، وأصحاب الأنشطة المستقلة، المتضررين من كورونا.

يضمن ولمد ستة أشهر، التأمين عن التقاعد بالنسبة للمقاولين، وأصحاب الأنشطة المستقلة، والعمال العاطلين عن العمل الممستفيدين من السجلات المؤقتة المنظمة للعمل.
 
4 ـ السكن
 
الغى ولمدة ستة أشهرتنفيذ الأحكام القضائية، المتعلقة بإفراغ الأشخاص المخالفين للقانون من مساكنهم المكتراة ، أو المشتراة من الأبناك بقروض ربوية، أو باقتحامها ودخولها خلسة وتسللا، ومدد لمدة ستة أشهر عقود الكراء المنتهية الصلاحية.

أوقف لمدة ثلاثة أشهر، أداء الحصص الشهرية بالنسبة للأشخاص من الفئة الهشة، الذين اشتروا المنازل بقروض بنكية.

سيستفيد المكترون في وضعية صعبة من المكرين الخواص الصغارالذين يملكون أقل من عشرة مساكن، من قروض الدولة الصغيرة لمدة ستة أشهر، وبملغ 900 أورو شهريا، يسدد في ظرف ست سنوات، بلا صوائر، ولا فوائد، و هذه المد قابلة للتمديد الى عشر سنوات، لأداء واجبات الكراء، ونفقات السكن الأخرى.

أما بالنسبة للمكترين من المكرين الكبار المعنويين أو الذاتيين، الذين يملكون عشرة منازل فأكثر، فيحق لهم إيقاف أداء واجب الكراء لمدة أربعة أشهر، ويخيرونهم هؤلاء المكرين بعد ذلك، إما بأداء 50 بالمائة من مجموع قيمتها، أو تسديدها عبر أقساط لمدة ثلاث سنوات.