زايوتيفي – متابعة

بعد الهجوم الإرهابي المروع في مدينة زولينغن بألمانيا، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وأثار صدمة واسعة، اتخذت الحكومة الألمانية خطوات حازمة لتغيير سياستها تجاه ملف اللجوء والهجرة.

أعلنت الحكومة الألمانية في يوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تسعى إلى تشديد سياسات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل للأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.

تتضمن هذه الحزمة من الإجراءات، التي ستعرض قريبا على البرلمان للمصادقة عليها، فرض قيود مشددة على حمل وحيازة الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البيضاء، خلال المناسبات العامة مثل المهرجانات والأحداث الرياضية.

وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة الألمانية عن نيتها تشديد القوانين المتعلقة باللجوء والإقامة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون جرائم باستخدام الأسلحة أو الأدوات الخطيرة. ومن بين الإجراءات المتوقعة، سيتم فرض عقوبات صارمة على الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها القاصرون، بهدف تعزيز الردع والحفاظ على الأمن العام.

وفي هذا السياق، سلط الكاتب جعفر توك الضوء على حزمة التدابير الحكومية الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء، والتي تتضمن سحب حق اللجوء من الأشخاص الذين يقضون إجازات في البلدان التي فروا منها، باستثناء اللاجئين الأوكرانيين الذين يسمح لهم بزيارة ذويهم المشاركين في الحرب.

كما شملت الإجراءات الجديدة قطع المساعدات المالية الحكومية عن بعض طالبي اللجوء، وفرض حظر شامل على حمل السكاكين في الأماكن العامة.

وفي سياق آخر، شهدت ألمانيا فجر الجمعة عملية ترحيل هي الأولى من نوعها منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في غشت 2021. حيث تم ترحيل 28 أفغانيا من ألمانيا.