ورغم الشكايات العديدة التي وجهتها جمعيات المجتمع المدني الى الساهرين على القطاع بالمنطقة، فان الوضع لم يتغير و يؤدي هذا الوضع الى تمديد المواعد لتصل، في بعض الحالات، الى أزيد من سنة، ما يمكن أن يتسبب في هلاك المريض قبل أن يصل موعد تشخيص مرضه حسب “الصباح”.

وأوضحت مصادر أن أطباء و ممرضين يتفقون على توزيع مدة عملهم، اذ يقسمون الفترة المخصصة لهم الى أجزاء يتناوبون عليها، وذلك للتفرغ الى عملهم في القطاع الخاص.

ودفع التسيب الذي تعرفه الوحدات العلاجية العمومية الى تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية أمام بعض المصحات الخاصة للكشف عن الأطر الطبية التي تشغل بها، و أكدت المصادر ذاتها أن المصحات الخاصة لا يمكنها أن تؤمن خدمتها اذا تم ضبط أوقات العمل داخل المستشفيات العمومية.

و أكدت المصادر ذاتها أن جل المصحات لا تتوفر على موارد بشرية كافية لتأمين الخدمات العلاجية بشكل مستمر، ما يفسر تغاضى سلطات المراقبة عن كثرة الغيابات المسجلة في المستشفيات العمومية و عجز سلطات المراقبة عن تطبيق القانون في حق المتغيبين.