زايوتيفي.نت

قال بلاغ صادر عن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنعقد السبت الماضي أن ” قطاع الصحة بظرفية حرجة و مؤسفة”.

و أشارت التنسيقية إلى أن ” قطاع الصحة على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة و مزمنة” منها ” نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي تضل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة و التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس.”

بالإضافة لـ” إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها و نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية و هي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع و تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات و مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل.”

و أوضح بلاغ المجلس الوطني للتنسيقية أن من مظاهر أزمة قطاع الصحة بالمغرب هناك ” إشكالية المستعجلات و الضغط على هاته الأقسام و على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام و نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظراً للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها و مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصاً في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات.”

و استغربت التنسيقية ” استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأطباء، التي أهملت لسنوات طويلة، لأنه من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة”.

و تساءل المجلس الوطني لتنسيقية الأطباء ” عن سر هذا الصمت الذي طال، و هل فعلاً و رغم كل شعارات إصلاح الصحة أصبح الطبيب و معه قطاع الصحة ضحية لتجادبات حزبية سياسوية داخل مكونات الحكومة المغربية”.

و أشار إلى أن ” النقابة المستقلة دعت رئيس الحكومة المغربية و وزير المالية و وزير الصحة إلى إعطاء موقف واضح رسمي و مسؤول من مطالب الأطباء لكن الى اليوم، لم يقدم أي جواب، بل هناك غياب للحوار الاجتماعي رغم استعجالية الوضعية الحالية لقطاع الصحة و ملحاحية المطالب. ”

و استحضر المجلس الوطني للنقابة المستقلة ” حالة الاحتقان الراهن و الوضعية الكارثية لقطاع الصحة، من قبيل النقص الحاد في الموارد البشرية و نقص المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الادنى للشروط العلمية للممارسة الطبية السليمة و الإنسانية، بالإضافة إلى حالة الإحباط و الاكتئاب الوظيفي العام، الذي يعاني منه الأطباء نتيجة لظروف عمل قاسية و غير منصفة و تنامي الاعتداءات اللفظية و الجسدية و حملة التشويه الممنهحة التي تعرضوا لها”.

و طالب بـ” تخويل الرقم الاستدلالي 509 كامل و مكمول كمدخل للمعادلة، و إضافة درجتين بعد خارج الإطار، و الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية، و توفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية لعلاج المواطن المغربي، و تفعيل اتفاق 2015 و كذا الاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي العاجلة من قبيل مراجعة القوانين المجحفة المؤطرة للحراسة و الإلزامية، و إيجاد حل لاشكالية المعوض للمنتقلين في إطار الحركة الانتقالية، و تعميم تخصص الصحة الجماعاتية و طب الأسرة على الأطباء العامين الحاليين، كمدخل أساسي لإصلاح منظومة الصحة، و العمل بجدية على توفير الحماية و الأمن داخل المؤسسات الصحية”.

و قرر المجلس الوطني لتنسيقية أطباء القطاع العام ” استمرارية المعركة النضالية و التصعيد حتى الاستجابة لملفنا المطلبي” و خوض ” أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 اكتوبر 2018 ” و ” توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر 2018 و ” الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.

كما ستخوض التنسيقية ” اضرابين وطنيين يومي الخميس 11 أكتوبر و الجمعة 26 أكتوبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات و ” مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية و كذا مقاطعة التشريح الطبي و تقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء و إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية و الانخراط المكثف في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرفع الحيف عن فئة الأطباء داخل المؤسسة و الدفاع عن حقوقنا بصفتنا منخرطين كاملي العضوية.”

و أعلنت ” استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية : – التقارير الدورية. – سجلات المرتفقين. -الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح “و ” طلب توضيحات من وزارة الصحة حول مصدر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات، رغم مقاطعة الأغلبية الساحقة للأطباء للتقارير الدورية و السجلات} – الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة. – الاجتماعات الإدارية و التكوينية” و ” مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها. ”

كما ستقطاع ” القوافل الطبية و “الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509” و “تفعيل المرحلة الثانية من فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية” و ” انطلاق الإجراءات العملية لإضراب المصالح الحيوية و المستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء ليتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً”.