زايو تيفي / الرباط

نفى رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، نفيا قاطعا وجود أي تسرب، لحدود الساعة، لوباء الكوليرا إلى المغرب، مؤكدا سلامة الحالة الوبائية بالمملكة.

وخلال افتتاحه لأشغال مجلس الحكومة، طمأن السيد العثماني المواطنات والمواطنين بأن « الحالة الوبائية ببلادنا سليمة، وأنه إلى حدود الساعة، لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب، وهناك يقظة مستمرة، رفعنا درجتها لدى الأطر الصحية، ولدى أطر مختلف القطاعات المعنية، بحكم أن هذا الموضوع يهم عددا من القطاعات مثل الداخلية والفلاحة والماء وغيرها ». وشدد رئيس الحكومة على أنه « بمجرد تسجيل أية علامة ولو صغيرة، سنرفع درجة رد الفعل الصحي، ووزارة الصحة معبأة للإخبار من جهة، ولمواجهة الوضع من جهة أخرى ».

كما عبر عن أسفه « لما يروج من إشاعات ومحاولة نشر الرعب والفزع بين المواطنين بدون سبب »، مؤكدا أن ما يروج من أخبار زائفة بخصوص تحذير وزارة الصحة من شرب ماء الصنبور وتناول بعض الأغذية، « غير صحيح »، مذكرا بالبلاغ الرسمي الذي أصدرته وزارة الصحة، وأكدت فيه عدم تسجيل أية حالة من الكوليرا في المغرب.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تنسق، بهذا الخصوص، مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الصحة العالمية، كما « قامت بإجراءات استباقية واحترازية لحماية حدود بلادنا وحماية صحة مواطنينا من تسرب هذا الداء ».

وبعد أن اعتبر أن ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وقائية احترازية « واجب تحسبا لوقوع أية حالة »، ذكر رئيس الحكومة بأن « هذه التحركات ضرورية ولا تعني وجود الخطر، بل معناه أننا مستعدون كامل الاستعداد حتى لا يتسرب إلينا أي خطر، كما أن هناك تعليمات للأطر الطبية وشبه الطبية وغيرها من الأطر في القطاعات المعنية للتعرف على أية علامات يمكنها أن تؤشر إلى تسرب الداء إلى بلادنا ».

ومن جهة أخرى، وصف السيد العثماني السنة الثانية من عمر الحكومة « بالسنة الغنية، إذ أن أمامنا أوراش اجتماعية واقتصادية وأخرى في مجال الحكامة ومحاربة الفساد، علينا جميعا أن نتجند لإنجاحها، لأنها ستفتح الباب لإصلاحات مهمة في بلادنا ».

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشركة « وانا كوربوريت »

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.637 يتعلق بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف شركة « وانا كوربوريت ».

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الذي قدمه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى إدخال تعديلات على دفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف « وانا كوربوريت »، والتي صادقت عليها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2017.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يروم تجاوز صعوبات تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.09.451، المتعلقة بمدة صلاحية دفتر التحملات التي لا تتوافق مع تلك الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع « وانا كوربوريت »، من أجل إنجاز برامج الخدمة عملا بأحكام الدفتر المذكور.
دراسة مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم 52.18 بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وقرر تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وتستوعب أعدادا هامة من اليد العاملة، كما تساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل، لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل. كما ينص مشروع القانون -حسب ما جاء في بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية؛ وكذا على مقتضيات تتعلق بتسوية الخلافات والنزاعات.

ويهدف هذا القانون إلى تحصين قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل.
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.

وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المرسوم تشمل تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، وحمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة.

كما يروم المرسوم إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وعلى قيام السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم على مستوى وزارة الصحة، تعيين السيد شطيبي لحسن في منصب المفتش العام (تجديد التعيين)؛ والسيد سعيد فكاك في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي (تجديد التعيين)، والسيد محمد اليوبي في منصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، والسيد توفيق جمال في منصب مدير الأدوية والصيدلة، والسيد رشيد الصديق في منصب مدير الموارد البشرية، والسيد يحيان عبد الحكيم في منصب مدير السكان.

وأشار السيد الخلفي إلى أنه على مستوى وزارة الشغل والإدماج، تم تعيين السيد عبد المنعم مدني في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (في إطار الحركية).