كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، أن عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” بلغ 13 ألفا و619 إصابة بصفوف التلاميذ والأطر التربوية والتقنية والإدارية.

وأبرز أمزازي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “سير الموسم الدراسي الحالي في ظل استمرار جائحة كورونا” بمجلس النواب، أن عدد الإصابات لم يتجاوز نسبة 0.06 في المائة لدى التلاميذ، و3 في المائة بالنسبة للأطر التربوية والإدارية والتقنية.

وبعد أن سجل أن الجائحة لا زالت ترخي بظلالها على المنظومة التربوية، كما هو الشأن في جميع الدول الأخرى، أكد الوزير أن التدابير المتخذة من طرف الوزارة مكنت من التخفيف من وطأة الجائحة، على المستويين التربوي والصحي، كاشفا في هذا الصدد، أن عدد المؤسسات المدرسية المغلقة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بلغ 468 مؤسسة (من بينها 107 مؤسسات خصوصية)، ويدرس بها حوالي 270 ألف تلميذ(ة).

من جهة أخرى، أوضح أمزازي أنه حرصا منها على تجاوز تداعيات الجائحة، التي أضحت واقعا ينبغي التعايش معه، وحتى لا يتم تعطيل مسار الإصلاح، فقد واصلت الوزارة، مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، مسيرة تنزيل القانون الإطار، حتى يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي يعتبر ورشا غير قابل للتأجيل.

وذكر في هذا الإطار بسيرورة تنزيل الإصلاح التربوي، حيث اتخذت الدولة ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة بالقانون -الإطار، والسهر على تنفيذها.

فبخصوص التدابير التشريعية والتنظيمية، سجل المسؤول الحكومي أن الوزارة انكبت على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي، يشتمل على 81 نص قانوني ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات، من بينها 21 نصا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشاريع غالبية نصوص الدفعة الأولى من هذا المخطط، والتي هي الآن قيد الدراسة على مستوى اللجن المتخصصة، التي تضم تمثيلية مختلف القطاعات المعنية.

أما بخصوص التدابير المالية، فقد أنجزت الوزارة، يبرز الوزير، دراسة متكاملة ومفصلة لتقييم كلفة الإصلاح، باعتماد مؤشرات وفرضيات وإسقاطات، تربوية ومالية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، تغطي الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2030.

واعتبر أمزازي أن التحدي المركزي في هذا الصدد يتمثل في توفير الغطاء المالي الكافي لتنفيذ مقتضيات الإصلاح في الآجال المحددة لها، باعتبار أن ميزانية الدولة غير قادرة لوحدها على تحمل الع بء المالي للإصلاح في ظل هذه الظرفية الوطنية والدولية الصعبة، المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، مما يستلزم تنويع مصادر التمويل، وتفعيل التضامن الوطني، وتعزيز موارد الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي ما يتعلق بالتدابير الإدارية وذات الطبيعة التدبيرية، أفاد الوزير بأن الوزارة، اتخذت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إطار أ جندة عمل مكثفة، وبإيقاع متسارع، ووفق خارطة طريق محددة، ومقاربة شمولية، جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح، وإعطائه دفعة قوية.

وهمت هذه التدابير، وفق الوزير، تحيين حافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار على مستوى القطاعات الثلاثة للمنظومة، وهي تضم 19 مشروعا تندرج ضمن ثلاثة مجالات، هي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، وتحيين “الأطر المنطقية للمشاريع”. ويتعلق الأمر بوثيقة إجرائية تتضمن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالتصريف العملي لهذه المشاريع.

وعملت الوزارة أيضا على إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار، واعتماد لوحة قيادة وطنية شاملة ستسمح بضمان تتبع منتظم لتفعيل أهداف القانون الإطار، مقارنة بالأهداف المسطرة، وبالموارد المرصودة، وبالجدولة الزمنية للإنجازات وهيكلة كراسة الميزانية لسنة 2021 وفق المشاريع الاستراتيجية، بما سيسمح بتحسين مقروئية الميزانية، وبنهج تدبير ميزانياتي يرتكز على الأهداف والنتائج.

كما شملت هذه التدابير، يضيف أمزازي، ترسيخ الإطار التعاقدي مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، عبر تنظيم اللقاءات التفاوضية حول الوسائل والأهداف، مع اعتماد البرمجة متعددة السنوات 2021 – 2023؛ وإرساء المخططات الجهوية لتنزيل القانون الإطار، وبرنامج عمل الأكاديميات الجهوية والجامعات للفترة 2021-2023.