زايوتيفي – متابعة

يتوقع المنتجون والمهنيون في مجال زيت الزيتون في المغرب أن تشهد أسعار هذه المادة ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم المقبل، خاصة مع حلول فصل الخريف. يدعو هؤلاء المنتجون الوزارة الوصية إلى فتح باب الاستيراد ومحاربة المضاربين، لضمان استقرار الأسعار وتوفير المادة في الأسواق بأسعار معقولة.

أعلن كمال بن خالد، مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عن قلقه الشديد بشأن قطاع زيت الزيتون في المغرب.
وقال خلال جلسة للأسئلة الشفهية، حيث قدّم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا حول تثمين المنتوج الفلاحي، أن هناك جهات تغتني من ندرة هذه المادة وتتلاعب بالأسعار، مما يهدد بوصول سعر زيت الزيتون إلى 150 درهما للتر الواحد العام المقبل، في حالة عدم تدخل الحكومة.

وأشار بن خالد إلى أن تأثيرات ارتفاع الأسعار قد تؤدي إلى إغلاق مصانع عديدة، حيث تواجه أكثر من 65 وحدة صناعية في مجال زيت الزيتون خطر الإفلاس.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار في العام الماضي كان بنسبة 30%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت مبررة في ظل ارتفاع الأسعار في الدول المجاورة، لكن الوضع يختلف حاليا حيث تتركز الزيادة في المغرب فقط.

اعترف الوزير محمد صديقي بوجود مضاربات في سوق زيت الزيتون المغربي، مشيرا إلى أن هذه المضاربات تشكل إشكالية كبيرة. وقال إن الوزارة لجأت في العام الماضي إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة المضاربات.

ومن جانبه، أشار صاحب معصرة زيتون في فاس، إلى أن ارتفاع الأسعار متوقع نتيجة ظروف الجفاف والحرارة. وقال إنه يمكن تجاوز هذا السيناريو بفتح باب الاستيراد، مشيرا إلى أن الأسواق الإسبانية والتونسية شهدت إنتاجا وفيرا هذا العام، مما يمكن أن يساعد في خفض الأسعار إذا تم استيراد الزيت منها.