أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة الخميس على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أحكاما قاسية بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما عُلم من مصدر قضائي.

وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في دجنبر 2019 ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل “الخفي” لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.

وبدأت المحاكمة الجديدة في 9 يناير، بعد أن قبلت المحكمة العليا الجزائرية الاستئناف للنقض الذي تقدم به الدفاع.

وحوكم في إطار القضية 15 شخصية هم وزراء سابقون وشخصيات ذات نفوذ ومسؤولون كبار إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين. وكان من بينهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي خُفضت عقوبته من سبع إلى أربع سنوات سجن.

كما حكم على رجلي الأعمال أحمد معزوز وحسن العرباوي اللذين يملكان مصانع لتجميع السيارات، بالسجن أربع سنوات.

وأدت فضيحة السيارات هذه إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من 128 مليار دينار (975 مليون يورو)، بحسب أرقام رسمية.