زايوتيفي – متابعة

تسود حالة من التذمر والاستياء في صفوف أعوان السلطة المشاركين في الإحصاء العام للسكنى 2024، على مستوى إقليمي الناظور والدريوش، والمستويين الجهوي والوطني عموما.

وأعرب عدد من أعوان السلطة عن استيائهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية نظير مشاركتهم في إنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى.

وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة عن وجود جدل حاد بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة الذين ساهموا في الإحصاء العام 2024، حيث تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مهامها كمؤسسة مشرفة على هذه الفئة. في المقابل، تدعو المندوبية السامية إلى الحصول على أرقام الحسابات البنكية للأعوان ليتم صرف المستحقات مباشرة لكل مستفيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع عملية الصرف.

ورغم الاجتماعات المتواصلة، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية، مما يترك الآلاف من أعوان السلطة في حالة ترقب، خاصة وأن هذه الشريحة غالباً ما يتردد أفرادها في المطالبة بحقوقهم خوفاً من العواقب التي قد تصل إلى الطرد أو فرض عقوبات.

إلى ذلك يطالب أعوان السلطة بصرف تعويضاتهم في أسرع وقت، خصوصاً أن جميع المشاركين الآخرين في الإحصاء قد توصلوا بمستحقاتهم المالية.

وتثار تساؤلات حول احتمال تقليص قيمة هذه التعويضات أو عدم صرفها كاملة، وهو أمر يرفضه الأعوان. وتبقى الآمال معلقة على إيجاد حل عاجل يضمن صرف التعويضات في أقرب وقت ممكن، ويحفظ حقوق العاملين الذين ساهموا بجدية وإخلاص في إنجاح الإحصاء الأخير.